وزارت خزانه‌داری آمریکا از طرح پیشنهادی بحث‌برانگیز خود برای گسترش الزامات نظارتی بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، معروف به «قانون سفر» یا travel rule، عقب‌نشینی کرد. این طرح که پیش‌تر مطرح شده بود، به دنبال افزایش دامنه گزارش‌دهی و شناسایی برای تراکنش‌های کریپتویی بود و با مخالفت گسترده صنعت ارزهای دیجیتال، شرکت‌های فین‌تک و برخی نهادهای مدنی مواجه شده بود. منتقدان استدلال می‌کردند که این مقررات، در صورت اجرا، بار نظارتی و هزینه‌های تطبیق را به شدت بر دوش صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتال افزایش می‌داد و می‌توانست به کاهش حریم خصوصی کاربران و محدود شدن نوآوری در این حوزه منجر شود. پس‌گیری این طرح از سوی خزانه‌داری در شرایطی رخ می‌دهد که دولت آمریکا به طور کلی رویکرد ملایم‌تری نسبت به مقررات کریپتو در پیش گرفته و تلاش می‌کند میان نظارت مالی و رشد صنعت بلاک‌چین توازن برقرار کند. این تحول برای معامله‌گران و فعالان بازار کریپتو حائز اهمیت است، چرا که نشان می‌دهد فشار نظارتی بر تراکنش‌های دیجیتال، حداقل در کوتاه‌مدت، کاهش یافته و فضای فعالیت برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های غیرمتمرکز باز‌تر باقی می‌ماند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این عقب‌نشینی به معنای پایان کامل تلاش‌های نظارتی نیست و ممکن است نسخه‌های اصلاح‌شده یا محدودتری از این مقررات در آینده دوباره مطرح شود. بازار کریپتو معمولاً به اخبار مربوط به تغییرات نظارتی در آمریکا حساسیت نشان می‌دهد، چرا که این‌گونه تصمیمات می‌تواند بر میزان اعتماد نهادی، ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی قیمت توکن‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم اثر بگذارد. این خبر از سوی The Block گزارش شده و در ادامه روند اخیر کاهش فشارهای نظارتی در واشنگتن نسبت به صنعت کریپتو قرار می‌گیرد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از The Block با عنوان اصلی «US Treasury walks back crypto surveillance ‘travel rule’ proposal» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.