اتحادیه ملی بانکهای محلی آمریکا (ICBA) با طرح شکایتی رسمی خواستار توقف روند صدور «مجوزهای تراست ملی» توسط اداره ناظر پول آمریکا (OCC) به شرکتهای کریپتویی شده است. به گفته این اتحادیه که نماینده هزاران بانک کوچک و محلی در سراسر آمریکاست، این مجوزها عملاً به شرکتهای کریپتویی اجازه میدهد از یک «درب فرعی» وارد نظام بانکی رسمی کشور شوند، بدون آنکه ملزم به رعایت همان الزامات سختگیرانهای باشند که بانکهای سنتی زیر بار آنها فعالیت میکنند. مجوز تراست ملی OCC در اصل برای نهادهایی طراحی شده بود که خدمات امانتداری و مدیریت دارایی ارائه میدهند، اما در سالهای اخیر شماری از شرکتهای کریپتویی با دریافت این مجوز توانستهاند زیر چتر نظارت فدرال فعالیت کنند و از مزایای برند «بانک ملی» بهره ببرند، در حالی که به گفته منتقدان، به الزاماتی مانند نسبتهای کفایت سرمایه، بیمه سپرده فدرال (FDIC) و بسیاری از قواعد حفاظت از مصرفکننده که بانکهای تجاری با آن دستوپنجه نرم میکنند، پایبند نیستند. ICBA استدلال میکند این وضعیت یک میدان رقابتی نابرابر ایجاد کرده و میتواند ریسکهای سیستمی پنهانی را وارد شبکه مالی کند، چرا که ناظران سنتی بانکی ابزار کافی برای رصد فعالیت این شرکتها را ندارند. این شکایت در دورانی مطرح میشود که دولت آمریکا رویکردی بهمراتب بازتر نسبت به صنعت کریپتو در پیش گرفته و OCC نیز با رهبری جدید خود روند صدور مجوز به شرکتهای دیجیتالدارایی را تسریع کرده است. نتیجه این پرونده میتواند مسیر ورود رسمی غولهای کریپتویی به سیستم بانکی آمریکا را یا هموار کند یا با موانع حقوقی تازهای روبهرو سازد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Decrypt با عنوان اصلی «Banking Group Sues to Block Crypto's 'Side Door' Into the Banking System» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.