بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید و قاطع، اعطای هرگونه تسهیلات مالی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی و نهادهای مالی دیجیتال برای خرید طلا، انواع ارز، رمزارزها و تأمین مالی پلتفرمهای مبادلاتی آنها را بهطور کامل ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل که در راستای مقابله با ورود نقدینگی بانکی به بازارهای سوداگرانه صادر شده، مجازاتهای سنگینی را برای مدیران و متخلفان متصور شده است.
بر اساس بخشنامه مورخ 8 مهرماه 1405 بانک مرکزی، تمامی بانکها، مؤسسات اعتباری و واحدهای ارائهدهنده خدمات مالی دیجیتال موظف شدهاند فرآیند تخصیص اعتبار خود را پالایش کرده و از خروج منابع تسهیلاتی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری کنند.
آنچه در این مطلب میخوانید
Toggle
مسدودسازی مسیر تأمین مالی بازارهای موازی
تبعات انحراف تسهیلات و برخورد قضایی با مدیران
مسدودسازی مسیر تأمین مالی بازارهای موازی
طبق مفاد این ابلاغیه، دامنه این ممنوعیت محدود به خرید فیزیکی داراییها نیست و جزئیات آن به شرح زیر اعلام شده است:
ممنوعیت مستقیم و غیرمستقیم: پرداخت هر نوع وام خرد، کلان یا اعتبارات خرید از طریق بانکها و نئوبانکها برای خرید طلا، ارز و داراییهای دیجیتال متوقف میشود.
قطع خطوط اعتباری سکوهای معاملاتی: اعطای تسهیلات و تزریق خطوط اعتباری به صرافیها و پلتفرمهای معاملاتی ارز، طلا و رمزارزها بهطور کامل منع شده است تا امکان واسطهگری اعتباری در این بازارها از میان برود.
نظارت بر ابزارهای پرداخت و اعتباری دیجیتال: پلتفرمهای لندتک و ارائهدهندگان اعتبارات خرد (مانند خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن») نیز مشمول این قاعده هستند و نباید امکان تخصیص اعتبار به بازارهای یادشده را فراهم کنند.
تبعات انحراف تسهیلات و برخورد قضایی با مدیران
بانک مرکزی در این بخشنامه شفاف ساخته است که هرگونه قصور یا تساهل در رصد مصرف وامها، مستقیماً متوجه سطوح مدیریتی نهادهای مالی خواهد بود. در متن ابلاغیه تصریح شده که در صورت بروز هرگونه انحراف از اهداف تسهیلات و نقض چارچوبهای اعلامی:
مسئولیت نظارت و کنترل مستقیماً بر عهده مدیریتهای ذیربط در شبکه بانکی و واحدهای مالی است.
در صورت شناسایی تخلف، علاوه بر ابطال امتیازات و بازپسگیری اعتبارات، تمامی مدیران و کارکنان دخیل در پرداخت تسهیلات بدون چشمپوشی به مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی معرفی خواهند شد.
این اقدام بانک مرکزی حاکی از عزم نهاد پولی کشور برای بستن راههای نشت اعتبارات بانکی به کانالهای دلالی و سفتهبازی است؛ رویکردی که تلاش میکند با مهار گردش پول در معاملات داراییهای نقدپذیر، دامنه نوسانات قیمتی در بازارهای ارز و طلا را مهار کند