پنج راه گریز قانون CLARITY که باقی مانده است!

کارکنان اقلیت در کمیته بانکداری سنا می‌گویند قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال (CLARITY Act) حداقل در پنج استاندارد اولیه شکست خورده است که احتمالاً صندوق‌های بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده و در جلوگیری از کسب سود ۱.۴ میلیارد دلاری پرزیدنت ترامپ از ارزهای دیجیتال ناکام می‌ماند. یک رأی‌گیری رویه‌ای در سنا برای ۱۵ سپتامبر تعیین شده است. کارکنان اقلیت کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، به رهبری سناتور الیزابت وارن (دموکرات از ماساچوست)، متن ۲۲ جولای «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» را بررسی کردند. نتیجه این بررسی، تحلیلی در تاریخ ۵ آگوست بود که پنج راه گریز عمده در قانون CLARITY را شناسایی کرد. قانون CLARITY (شماره H.R. 3633)، قانونی برای تعیین ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال است که مرزهای نظارتی بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالاهای اساسی (CFTC) را مشخص می‌کند. کارکنان پنج مورد را مشخص کردند که معتقدند چارچوب رمزارزها حداقل باید آن‌ها را برآورده کند: محافظت از صندوق‌های بازنشستگی در برابر خلأهای قوانین اوراق بهادار، مسدود کردن تأمین مالی غیرقانونی، محافظت از مالیات‌دهندگان در برابر کمک‌های مالی دولتی (bailouts)، توقف سوءاستفاده‌های شخصی رئیس‌جمهور و حفظ حمایت‌ها از مصرف‌کننده. طبق این تحلیل، این لایحه هر پنج مورد را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر، کارکنان اکثریت کمیته بانکداری سنا استدلال می‌کنند که این قانون حمایت از سرمایه‌گذاران را تقویت کرده، نظارت فدرال را برقرار می‌سازد و کلاهبرداری و پولشویی را هدف قرار می‌دهد. کارکنان ادعا می‌کنند که یک سیستم دو سطحی به دارایی‌های عرضه‌شده در بلاک‌چین اجازه می‌دهد تا از حوزه اختیارات SEC فرار کنند. شرکت‌های صادرکننده رمزارز می‌توانند به صورت خوداظهاری، معافیت خود را از الزامات اوراق بهادار تأیید کنند. کارکنان می‌گویند این امر ابزارهای افشا و نظارتی را که در دسترس SEC و قانون‌گذاران ایالتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران قرار دارد، از بین می‌برد. این برگه اطلاعاتی نام شش سازمان را در میان کسانی که نگرانی‌های مربوط به بازنشستگی را مطرح کرده‌اند می‌آورد، از جمله بازارهای سالم (Healthy Markets)، یک گروه حامی سرمایه‌گذاران که صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های مالی نیز از اعضای آن هستند. همچنین از پنج سازمان کارگری نام برده شده است: فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی (AFL-CIO)، فدراسیون کارمندان ایالتی، شهرستانی و شهرداری آمریکا (AFSCME)، اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات (SEIU)، انجمن ملی آموزش (NEA) و فدراسیون معلمان آمریکا (AFT). طبق استاندارد پنجم که شامل اتفاقات پس از کلاهبرداری از سرمایه‌گذار می‌شود، راهکارهای جبرانی به شدت محدود می‌شوند. کارکنان استدلال می‌کنند که مستثنی کردن دارایی‌ها از قوانین اوراق بهادار، توان اجرایی SEC برای مقابله با کلاهبرداری را تضعیف می‌کند. همچنین ممکن است مقامات ایالتی و قبیله‌ای از اختیارات خود برای اجرای قوانین اوراق بهادار، حمایت از مصرف‌کننده و قمار خلع شوند. کارکنان همچنین ادعا می‌کنند که این لایحه در ایجاد حق شکایت خصوصی (private right of action) قابل‌اجرا شکست خورده و به استفاده از داوری اجباری در اختلافات مربوط به رمزارزها نپرداخته است. بر اساس برگه اطلاعاتی قانون CLARITY از سوی کارکنان اقلیت، کسب‌وکارهای مرتبط با پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) از وظایف مقابله با تأمین مالی غیرقانونی معاف خواهند بود، حتی زمانی که میلیون‌ها دلار از تراکنش‌های پلتفرم درآمد کسب می‌کنند. سند کارکنان اقلیت به هشدار وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند که خدمات DeFi را با اپراتورهای باج‌افزار، سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط دانسته بود. همچنین برخی از میکسرهای رمزارز از طریق آنچه کارکنان راه گریز تورنادو کش (Tornado Cash loophole) می‌نامند، یک شکاف قانونی که دادگاهی تشخیص داد تنها کنگره می‌تواند آن را اصلاح کند، خارج از تحریم‌های ایالات متحده باقی می‌مانند. سود حاصل از استیبل‌کوین‌ها نیز سومین اعتراض را به همراه دارد. بانکداران مستقل جامعه آمریکا (ICBA) و کنفرانس ناظران بانک‌های ایالتی (CSBS) هشدار می‌دهند که پرداخت بهره می‌تواند سپرده‌ها را از بانک‌های محلی خارج کرده و اعتبارات کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه کند. در همین حال، بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای وام‌دهی در ازای وثیقه رمزارزی، نگهداری مستقیم رمزارزها، و تجارت مشتقات با استفاده از سپرده‌های مشتریان و شبکه ایمنی فدرال به دست می‌آورند. شورای ریسک سیستماتیک که نهادی غیرحزبی متشکل از قانون‌گذاران سابق است، این فعالیت‌ها را به عنوان یک ریسک احتمالی برای نیاز به کمک‌های مالی دولتی شناسایی کرده است. به گفته کارکنان اقلیت کمیته بانکداری سنا، پرزیدنت ترامپ تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از پروژه‌های ارزهای دیجیتال به دست آورده است که تقریباً دو سوم کل درآمد او را تشکیل می‌دهد. در این راستا، اجرای قانون منحصراً بر عهده دادستان کل او خواهد بود، در حالی که دادستان‌های کل ایالت‌ها با منع قطعی برای شکایت روبه‌رو خواهند شد. این تعهدات همچنین با پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ منقضی می‌شوند. سناتور وارن و سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات از کنتیکت) به طور جداگانه و با اشاره به ۳.۸ میلیارد دلار زیان سرمایه‌گذاران، خواستار تحقیقات SEC درباره میم‌کوین ترامپ شده‌اند. رهبران این صنعت می‌گویند این قانون فعالیت‌های کریپتویی را تحت نظارت ایالات متحده درمی‌آورد، به جای آنکه باعث فرار آنها به خارج از کشور شود. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس، این لایحه را یک تلاش فراجناحی توصیف کرد و از سنا خواست قانون CLARITY را تصویب کند. این لایحه اکنون به سمت رأی‌گیری رویه‌ای برای کفایت مذاکرات (cloture vote) در سنا در تاریخ ۱۵ سپتامبر می‌رود. رهبر اکثریت، جان تون (جمهوری‌خواه از داکوتای جنوبی)، این درخواست را درست قبل از تعطیلات ماه آگوست سنا ارائه داد و این لایحه برای پیشروی هنوز به ۶۰ رأی مثبت نیاز دارد.