اتحادیه اروپا در گامی تازه، دامنه تحریمهای مرتبط با بلاروس را گسترش داد و اکنون ممنوعیت مالکیت را به تمامی ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال تعمیم داده است. این تصمیم بخشی از بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه رژیم لوکاشنکو است که هدف آن، بستن راههای فرار از تحریمهای مالی موجود از طریق کانالهای کریپتو میباشد.
پیش از این، محدودیتهای مالکیتی اروپا تنها شامل صرافیهای کریپتو میشد، اما با این اصلاحیه جدید، طیف گستردهتری از بازیگران این حوزه از جمله کیفپولهای دیجیتال، پلتفرمهای مبادله توکن، ارائهدهندگان خدمات استیکینگ و سایر نهادهای مرتبط با داراییهای دیجیتال نیز مشمول این ممنوعیت میشوند. طبق مقررات جدید، اتباع یا شرکتهای ثبتشده در اتحادیه اروپا مجاز نیستند مالکیت یا کنترل قابل توجهی در این گونه کسبوکارها را در اختیار اشخاص تحریمشده بلاروسی قرار دهند.
این تصمیم از منظر تریدرها و فعالان بازار کریپتو چند پیام مهم دارد: نخست، نشان میدهد که نهادهای نظارتی اروپایی به طور جدی بر نقش احتمالی کریپتو در دور زدن تحریمها نظارت دارند و در صورت لزوم شکافهای قانونی را میبندند. دوم، ارائهدهندگان خدمات کریپتو مستقر در اروپا باید بررسیهای دقیقتری روی ساختار مالکیت مشتریان و شرکای خود انجام دهند.
این اقدام در راستای تلاش گستردهتر غرب برای جلوگیری از استفاده از داراییهای دیجیتال به عنوان ابزار فرار از تحریمهای اقتصادی قرار میگیرد؛ روندی که پس از جنگ اوکراین شدت گرفته و اکنون به بلاروس به عنوان متحد روسیه نیز تسری یافته است. برای تریدرهایی که با صرافیها و پلتفرمهای اروپایی کار میکنند، این مقررات میتواند به معنای سختگیری بیشتر در فرآیندهای KYC و AML در آینده نزدیک باشد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Cointelegraph با عنوان اصلی «EU widens Belarus ownership ban to all crypto service providers» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.