صنعت کریپتو در انتظار بازنگری‌های استیبل‌کوین‌ها و دیفای در نسخه دوم میکا (MiCA 2.0)

در ماه می، کمیسیون اروپا فرصتی را برای دریافت نظرات باز کرد و به دنبال بازخورد در مورد مقررات صنایع ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین بود. این دوره دریافت نظرات، پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات و اضافات احتمالی به چارچوب قانونی بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) خواهد بود. برخی از همین حالا چارچوب جدید و مورد انتظار را میکا ۲.۰ (MiCA 2.0) نامیده‌اند. کیتی هریس (Katie Harries)، مدیر و رئیس سیاست‌گذاری اروپا در صرافی کوین‌بیس، گفت که چندین حوزه کلیدی وجود دارد که در آن‌ها اصلاحات می‌تواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود که این چارچوب در مرحله بعدی قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال، همچنان رقابتی باقی می‌ماند. با به‌روزرسانی قوانین کریپتوی اتحادیه اروپا، این صنعت به دنبال شفافیت نظارتی بیشتری در حوزه دیفای (DeFi)، استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌کردن (Tokenization) است. میکا تنها قدم اول بود اعمال و اجرای کامل قوانین میکا از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و اولین مجوزها در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ صادر شدند. اگرچه روند قانون‌گذاری طولانی و پیچیده بود، اما اتحادیه اروپا موفق شد پیش از ایالات متحده یک چارچوب نظارتی برای کریپتو ایجاد کند. به گفته هریس، میکا به تعیین یک معیار جهانی اولیه برای قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال کمک کرد و به اتحادیه اروپا مزیت اولین حرکت‌کننده را داد. این یک حرکت اولیه مهم برای اتحادیه اروپا بود که یک کتابچه قوانین واحد و هماهنگ برای کریپتو را در میان کشورهای عضو خود ایجاد کرد. این قانون، حفاظت و شفافیت بیشتری را برای مصرف‌کنندگان فراهم کرد، در حالی که به کسب‌وکارها شفافیت نظارتیِ لازم برای ساخت، سرمایه‌گذاری و رشد در سراسر این اتحادیه را ارائه داد. هریس معتقد است که برای کوین‌بیس، میکا پایه‌ای را فراهم کرد که بر اساس آن می‌تواند تجارت خود در اروپا را وارد مرحله بعدیِ پذیرش در بازارهای خرد و نهادی کند. اکنون، بروکسل به دنبال تنظیم مجدد و کالیبره کردن این قانون برجسته است. این فازِ مشورتی به چهار بخش تقسیم می‌شود: دامنه نظارتی و تعاریف برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده به جز توکن‌های ارجاع‌یافته به دارایی (ARTs) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMTs)؛ الزامات مربوط به EMTها، ARTها و صادرکنندگان آن‌ها؛ تعریف چارچوب قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASPs)؛ و موضوعاتی که در نسخه اول میکا پوشش داده نشده بودند، مانند دیفای و بازارهای پیش‌بینی. بحث استیبل‌کوین‌ها پیامدهای نظارتی دارد به گفته کاتارینا ولوسو (Catarina Veloso)، مدیر نظارت و انطباق در پلتفرم Notabene، بخش دومِ این مشاوره که بر استیبل‌کوین‌ها تأثیر می‌گذارد، طولانی‌ترین و مسلماً سیاسی‌ترین بخش این مشاوره است. نحوه استفاده از استیبل‌کوین‌ها، چه به عنوان یک ابزار پرداخت خرد و رایج، چه به عنوان یک مسیر تسویه حساب عمده، یا یک مکمل برای روش‌های پرداخت موجود در پرداخت‌های فرامرزی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر چگونگی سیاست‌گذاری در این بخش داشته باشد. ولوسو توضیح داد که اگر استیبل‌کوین‌ها عمدتاً به عنوان ابزارهای معاملاتی کریپتو در نظر گرفته شوند، احتمالاً تمرکز همچنان بر حفاظت از سرمایه‌گذار و یکپارچگی بازار باقی خواهد ماند. اما اگر به عنوان یک زیرساخت پرداخت تلقی شوند، آنگاه مسائلی مانند بازخرید، نقدینگی، مدیریت ذخایر، تاب‌آوری عملیاتی و گزارش‌دهی نظارتی بسیار مرکزی‌تر و مهم‌تر می‌شوند. خطراتی که استیبل‌کوین‌ها به همراه دارند به شدت بستگی به نحوه استفاده، مقیاس کاربرد، نوع کاربران، و ارتباط آن‌ها با بخش‌های مختلف سیستم مالی دارد. هریس گفت که کوین‌بیس مایل است ببیند میکا ۲.۰ با تنظیم مجدد قوانین مربوط به ذخایر، پاداش‌ها و مدل انتشار چندگانه، استیبل‌کوین‌های یورویی را رقابتی‌تر کند. به گفته او، اجازه دادن به اینکه سهم بیشتری از ذخایر استیبل‌کوین‌ها در دارایی‌های دولتی با کیفیت بالا نگهداری شود، می‌تواند بدون به خطر انداختن ایمنی شبکه، ریسک را کاهش دهد. جنبه مهم دیگر، موضوع پاداش‌های استیبل‌کوین است. در حال حاضر، صادرکنندگان EMT از ارائه سود به کاربران منع شده‌اند. اما به گفته ولوسو، این امر می‌تواند رقابت‌پذیری استیبل‌کوین‌های متصل به یورو را تضعیف کرده و کاربران را به سمت استیبل‌کوین‌هایِ ارزهای خارجی یا ساختارهای سودده خارج از محدوده نظارتی هدایت کند. هریس در این باره افزود که میکا باید اجازه ارائه مشوق‌های غیربهره‌ای مانند بازگشت نقدی (Cashback) و برنامه‌های وفاداری (Loyalty programs) را بدهد، چرا که این موارد از ویژگی‌های استاندارد در صنعت پرداخت هستند و به ایجاد رقابت و حق انتخاب مصرف‌کننده کمک می‌کنند. وارد کردن دیفای و بازارهای پیش‌بینی به چارچوب قانونی در حال حاضر، میکا آن دسته از ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری (CASPs) را که کاملاً غیرمتمرکز هستند و بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای فعالیت می‌کنند، تحت پوشش قرار نمی‌دهد. ولوسو خاطرنشان کرد که اگرچه این موضوع روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد، اما غیرمتمرکز بودن به ندرت یک وضعیت صفر و یک (باینری) است. برای شکل‌دهی یک سیاست آگاهانه پیرامون دیفای، قانون‌گذاران اروپایی باید بدانند چگونه ارزیابی کنند که آیا یک شرکت خدماتی کاملاً غیرمتمرکز است یا خیر و چه شاخص‌هایی در این زمینه باید اهمیت داشته باشند: از جمله کنترل بر پروتکل، حقوق حاکمیتی، کلیدهای ادمین، کنترل رابط کاربری، جذب درآمد، قابلیت ارتقا، یا توانایی افراد قابل‌شناسایی برای تأثیرگذاری بر نتایج. بر اساس گفته‌های میروسلاو جوریچ (Miroslav Đurić)، همکار ارشد در شرکت حقوقی Taylor Wessing، بسیاری از CASPها در حال حاضر مشتریان خود را به پلتفرم‌های دیفای متصل می‌کنند. اما از آنجایی که این پلتفرم‌ها در حال حاضر از قوانین میکا معاف هستند، قانون‌گذاران اکنون این سؤال را با جدیت مطرح می‌کنند که آیا نحوه ارتباط با این پلتفرم‌ها نیز باید تحت نظارت‌های جدیدِ میکا ۲.۰ قرار گیرد یا خیر.