چالش اجرای قانون MiCA اروپا پس از پایان دوره انتقالی

با پایان یافتن دوره انتقالی مقررات بازارهای دارایی دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA)، این بلوک اقتصادی اکنون با چالش جدی‌تری روبه‌روست: اجرای واقعی این قانون در ۲۷ کشور عضو با رویکردهای نظارتی متفاوت. MiCA که از دسامبر ۲۰۲۴ به‌طور کامل لازم‌الاجرا شد، دوره گذاری به شرکت‌های کریپتو داد تا مجوزهای لازم را دریافت کنند. اکنون که این مهلت به پایان رسیده، نهادهای ناظر ملی باید فعالانه قوانین را اعمال کنند؛ اما ناهماهنگی میان رگولاتورهای کشورهای مختلف عضو، یکی از بزرگ‌ترین موانع به شمار می‌رود. برخی کشورها مانند فرانسه و آلمان زیرساخت‌های نظارتی قوی‌تری دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای کوچک‌تر هنوز ظرفیت اجرایی لازم را کامل نکرده‌اند. این شکاف می‌تواند منجر به «آربیتراژ مقرراتی» شود؛ یعنی شرکت‌ها برای ثبت در کشورهایی با نظارت سست‌تر رقابت کنند و سپس در سراسر اتحادیه فعالیت کنند. سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپایی (ESMA) بر هماهنگی تلاش می‌کند، اما اختیار مستقیم اجرایی ندارد و اقدام نهایی در اختیار مقامات ملی باقی می‌ماند. صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال که هنوز مجوز MiCA ندارند، در معرض خطر ممنوعیت فعالیت در بازار ۴۵۰ میلیون نفری اروپا قرار دارند. برای تریدرهای فارسی‌زبان این خبر از چند جنبه اهمیت دارد: اول، صرافی‌هایی که در اروپا سرویس می‌دهند ممکن است تحت فشار انطباق، خدمات خود را محدود یا قطع کنند. دوم، پروژه‌های کریپتو که قصد دارند در بازار اروپایی حضور داشته باشند، ملزم به رعایت الزامات سختگیرانه‌ای از جمله ذخایر استیبل‌کوین و الزامات افشا هستند. سوم، موفقیت یا شکست اجرای MiCA می‌تواند الگویی برای سایر مناطق از جمله آسیا و خاورمیانه در تدوین قوانین مشابه باشد.