شبکه مبارزه با جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به همراه فدرال رزرو، طی اقدامی جدا در نوامبر، طرح پیشنهادی گسترش الزامات نگهداری سوابق و قانون موسوم به «Travel Rule» را که قرار بود دامنه نظارت بر تعاملات رمزارزی را وسیع‌تر کند، رسما پس گرفتند. این پیشنهاد که از دوران وزارت خزانه‌داری ترامپ در سال 2020 مطرح شده بود، می‌خواست صرافی‌ها و موسسات مالی را موظف کند تا برای تراکنش‌های بالای سقف معین با کیف‌پول‌های شخصی و میزبانی‌نشده (self-hosted)، هویت طرف مقابل تراکنش را شناسایی و ثبت کنند؛ قاعده‌ای که از ابتدا با انتقاد شدید صنعت کریپتو مواجه شد و بار‌ها به تعویق افتاد. ناظران این بازار معتقدند مقررات مذکور می‌توانست هزینه تطبیق صرافی‌ها و پلتفرم‌های دیفای را به‌شدت افزایش داده و استفاده از کیف‌پول‌های شخصی را دشوارتر کند. پس‌گرفتن این طرح در ادامه روند کلی تعدیل نظارتی دولت فعلی آمریکا نسبت به صنعت دارایی‌های دیجیتال است، روندی که پیش‌تر در بازگشایی تدریجی حساب‌های بازنشستگی 401(k) به کریپتو نیز دیده شده بود. تحلیلگران این اقدام را نشانه‌ای از نگاه مثبت‌تر رگولاتوری فدرال به بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند، به‌ویژه برای صرافی‌های متمرکز آمریکایی و شرکت‌های فعال در حوزه کیف‌پول‌های سخت‌افزاری و غیرمتمرکز که از الزامات گزارش‌دهی سنگین در امان می‌مانند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی از این قوانین می‌تواند نظارت بر پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کند. این خبر مستقیماً بر قیمت بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌ها اثر فوری ندارد، اما برای فعالانی که نگران سخت‌گیری‌های آینده رگولاتوری آمریکا در حوزه نقل و انتقال دارایی‌های دیجیتال بودند، خبر مهمی به‌شمار می‌رود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از NewsBTC با عنوان اصلی «FinCEN Withdraws Proposed Crypto Travel Rule Expansion in Separate November Move» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.