قوانین کهنه بانکی مانع نگهداری کریپتو توسط بانک‌های مجاز می‌شود

با وجود اینکه بانک‌های آمریکایی از نظر قانونی اکنون مجاز به نگهداری دارایی‌های دیجیتال هستند، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات قدیمی بانکی همچنان مانع از ورود عملی این نهادها به حوزه کریپتو می‌شود. این تناقض ساختاری یکی از چالش‌های اصلی پیش روی پذیرش نهادی کریپتو در سیستم مالی سنتی است. بر اساس تحولات اخیر، نهادهای نظارتی آمریکا از جمله OCC (دفتر ناظر بر ارز) سیاست‌های خود را به گونه‌ای اصلاح کرده‌اند که بانک‌های تحت نظارت فدرال بتوانند خدمات حضانت ارزهای دیجیتال را ارائه دهند. با این حال، چارچوب‌های قانونی مرتبط با سرمایه‌گذاری بانک‌ها، الزامات ذخایر، مدیریت ریسک و حسابداری دارایی‌ها هنوز برای دارایی‌های دیجیتال به‌روزرسانی نشده‌اند. یکی از مشکلات اصلی، قوانین مربوط به سرمایه لازم برای پوشش ریسک دارایی‌های دیجیتال است. بانک‌ها طبق استانداردهای بازل ملزم به نگهداری سرمایه بسیار بالایی در برابر دارایی‌های پرریسک هستند و کریپتو در بالاترین دسته ریسک قرار می‌گیرد؛ این موضوع نگهداری آن را از نظر اقتصادی برای بسیاری از بانک‌ها توجیه‌پذیر نمی‌کند. علاوه بر این، قوانین ضد پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) که برای سیستم بانکی سنتی طراحی شده‌اند، انطباق کاملی با زیرساخت‌های بلاک‌چین ندارند. این خلأ قانونی باعث می‌شود بانک‌ها برای اجرای تراکنش‌های کریپتویی با ابهامات جدی روبرو باشند. برای تریدرها و فعالان بازار، این وضعیت اهمیت بالایی دارد. ورود بانک‌های بزرگ به عنوان حضانتدار دارایی‌های دیجیتال می‌تواند نقدینگی بازار را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را جلب کند. تا زمانی که این خلأهای قانونی پر نشوند، پذیرش گسترده نهادی کریپتو با موانع جدی روبرو خواهد بود و بانک‌ها ترجیح می‌دهند از ریسک قانونی دوری کنند.