روسیه کریپتو را قانونی می‌کند؛ بانک دولتی کلید دسترسی را در دست می‌گیرد

روسیه در حال نهایی‌سازی چارچوبی است که به شهروندان اجازه می‌دهد به‌صورت قانونی به بازار رمزارز وارد شوند، اما این مسیر از دروازه‌ای بگذرد که یک بانک دولتی کنترل آن را در اختیار خواهد داشت. بر اساس گزارش کریپتواسلیت، این طرح پیش‌بینی می‌کند که نهادهای مالی دولتی به‌عنوان واسطه رسمی میان کاربران و بازار رمزارز عمل کنند، که این موضوع نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی و آزادی مالی کاربران ایجاد می‌کند. این رویکرد با الگوی معمول پذیرش کریپتو در سایر کشورها متفاوت است؛ در روسیه، دولت به‌جای آنکه صرفاً قوانین نظارتی وضع کند، خود را به‌عنوان دروازه‌بان این بازار معرفی می‌کند. یعنی هر تراکنشی که از طریق این کانال رسمی انجام شود، تحت نظارت مستقیم نهادهای دولتی قرار خواهد گرفت. از دیدگاه تریدرهای فارسی‌زبان، این خبر چند بُعد مهم دارد: نخست، روسیه یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بالقوه رمزارز در جهان است و قانونی‌شدن دسترسی در این کشور می‌تواند حجم معاملات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، مدل «بانک دولتی به‌عنوان کلیددار» می‌تواند الگویی باشد که سایر کشورها با حاکمیت مشابه، از جمله همسایگان منطقه‌ای، آن را دنبال کنند. سوم، این طرح نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که رمزارز را نمی‌خواهند کاملاً ممنوع کنند، تلاش می‌شود تا کنترل جریان سرمایه حفظ شود. منتقدان استدلال می‌کنند که این ساختار عملاً ذات ضدسانسور بودن رمزارز را از بین می‌برد و تفاوت چندانی با حساب بانکی سنتی نخواهد داشت. حامیان این طرح اما می‌گویند که دست‌کم دسترسی قانونی ایجاد می‌شود و از فعالیت‌های زیرزمینی پرریسک‌تر جلوگیری خواهد کرد. زمان‌بندی دقیق اجرا هنوز اعلام نشده، اما این خبر سیگنالی است که روسیه در حال تغییر مسیر از ممنوعیت به کنترل است.