دولت بریتانیا سه صرافی ارز دیجیتال و دو سرویس پرداخت را به اتهام کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی تحریم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا، این پلتفرم‌ها احتمالاً مسیری برای انتقال وجوه و تسویه تراکنش‌هایی فراهم کرده‌اند که به کرملین امکان عبور از محدودیت‌های مالی تحمیل‌شده پس از حمله به اوکراین را می‌داده است. بخش قابل توجهی از این اتهامات به دو نهاد مرتبط است که گفته می‌شود تراکنش‌هایی را پردازش کرده‌اند که با شبکه موسوم به A7 در ارتباط بوده؛ شبکه‌ای که مقامات غربی آن را به حمایت مستقیم کرملین متهم می‌کنند و پیش‌تر نیز هدف اقدامات تنظیمی در آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر کشورهای غربی برای مسدودسازی کانال‌های جایگزینی است که مسکو برای عبور از تحریم‌های سنتی بانکی به سمت زیرساخت‌های کریپتو و استیبل‌کوین‌ها روی آورده است. صرافی‌هایی که مشمول تحریم شده‌اند عملاً از دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و احتمالاً شرکای غربی‌شان محروم می‌شوند و کاربران و نهادهای مالی که همچنان با آن‌ها تعامل داشته باشند نیز در معرض ریسک تحریم ثانویه قرار می‌گیرند.
این خبر نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر غربی همچنان کریپتو را به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تحریم‌های ژئوپلیتیکی زیر نظر دارند و می‌تواند زمینه‌ساز فشار بیشتر بر صرافی‌هایی باشد که شفافیت کافی در احراز هویت مشتری و ردیابی منشأ وجوه ندارند. برای تریدرها و کاربران کریپتو، این اقدام یادآور افزایش ریسک انطباق (compliance) در تعامل با صرافی‌های کوچک‌تر یا کمتر شناخته‌شده است، به‌ویژه آن‌هایی که ارتباطات نامشخص جغرافیایی دارند. انتظار می‌رود در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، اقدامات مشابه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در دستور کار قرار گیرد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «UK slaps sanctions on three crypto exchanges over alleged Russia links» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.