cryptoslate#UK_crypto_regulation#AML#KYC#crypto_compliance#تنظیمگری
بریتانیا تأخیر در شناسایی کیف پول را به ۱۴ سال زندان برای شرکتهای کریپتو تبدیل کرد
۲۸ تیر ۱۴۰۵
بریتانیا قوانین سختگیرانه کریپتو وضع کرد: تأخیر در شناسایی کیف پول تا ۱۴ سال زندان برای مدیران شرکتهای دیجیتال
دولت بریتانیا قوانین سختگیرانهای را در حوزه مبارزه با پولشویی برای کسبوکارهای کریپتویی وضع کرده که براساس آن، هرگونه تأخیر یا کوتاهی در شناسایی هویت صاحبان کیف پول دیجیتال میتواند منجر به محکومیت کیفری با حداکثر ۱۴ سال حبس برای مدیران و اپراتورهای این شرکتها شود.
بر اساس این مقررات جدید، شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال موظفند در چارچوب قوانین AML (مبارزه با پولشویی) و KYC (شناخت مشتری)، اطلاعات کامل کیف پولهای مبدأ و مقصد تراکنشها را پیش از انجام هر معاملهای تأیید و ثبت کنند. عدم تطابق با این الزامات، حتی در صورت تأخیر موقت یا نقص فنی، میتواند به عنوان جرم کیفری تلقی شده و پیگرد قانونی شدیدی را در پی داشته باشد.
این اقدام بخشی از رویکرد گستردهتر بریتانیا برای تنظیمگری بازار کریپتو است که در ماههای اخیر شتاب قابل توجهی گرفته است. مقامات تنظیمگری این کشور تأکید دارند که صنعت کریپتو باید همان استانداردهای انطباقی که برای بانکها و مؤسسات مالی سنتی اعمال میشود را رعایت کند.
برای تریدرها و صرافیهای ایرانی که با پلتفرمهای بینالمللی کار میکنند، این تحول اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صرافیهای معتبر ثبتشده در بریتانیا برای تداوم فعالیت خود ملزم به اجرای دقیق این الزامات خواهند بود، که میتواند روی تجربه کاربری و سرعت تراکنشها تأثیر بگذارد. همچنین این مقررات میتواند موج مشابهی از قوانین سختگیرانه در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی ایجاد کند.
کارشناسان صنعت هشدار میدهند که اجرای این قوانین میتواند هزینههای انطباقی را برای شرکتهای کوچکتر به شدت افزایش داده و باعث تمرکز بیشتر بازار در دست بازیگران بزرگ شود. برخی فعالان این حوزه نیز از احتمال خروج شرکتهای نوآور از بریتانیا به دلیل فشار مقرراتی ابراز نگرانی کردهاند.