سنای آمریکا در پیشبرد لایحه «کلاریتی» (Clarity Act) ناکام ماند؛ لایحهای که قرار بود چارچوب نظارتی روشنی برای بازار کریپتو در آمریکا تعیین کند و مرز میان داراییهای تحت نظارت SEC و CFTC را مشخص سازد. تحلیلگران معتقدند شکست این لایحه بهجای حذف ریسک نظارتی، آن را صرفاً جابهجا کرده و برندگان اصلی این وضعیت، بانکهای سنتی و مراکز مالی آفشور مانند دبی هستند. با نبود چارچوب قانونی شفاف در آمریکا، شرکتهای کریپتویی همچنان با ابهام حقوقی مواجهاند و ناچارند برای فعالیت گسترده به واسطههای بانکی سنتی متکی بمانند یا فعالیتهای خود را به حوزههای قضایی با مقررات مشخصتر مانند امارات منتقل کنند. دبی در سالهای اخیر با ایجاد نهادهایی مانند VARA (مرجع تنظیم مقررات داراییهای مجازی) توانسته صرافیها، شرکتهای مدیریت دارایی دیجیتال و استارتاپهای بلاکچینی بزرگ را جذب کند، در حالیکه آمریکا همچنان درگیر کشمکشهای سیاسی و نهادی بر سر نحوه طبقهبندی و نظارت بر داراییهای دیجیتال است. این عدم قطعیت هزینه انطباق (compliance) را برای شرکتهای نوپای کریپتویی آمریکایی بالا نگه میدارد و در عمل باعث میشود بانکهای بزرگ که از قبل زیرساخت و ارتباطات نظارتی دارند، نقش دروازهبان (gatekeeper) خود را در تعامل با صنعت کریپتو حفظ کنند. منتقدان میگویند این وضعیت بهجای حمایت از نوآوری داخلی، مزیت رقابتی را به نفع بازارهای آفشور که مقررات سریعتر و شفافتری وضع کردهاند تغییر میدهد و ممکن است در بلندمدت سهم آمریکا از نوآوری در حوزه داراییهای دیجیتال را کاهش دهد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «Why banks and offshore hubs like Dubai are winners of the Senate killing the Clarity Act» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.