بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، تبلیغ فعالیتهای مالی و پرداختی فاقد مجوز را در تمام رسانهها ممنوع کرد. این محدودیت علاوه بر فعالیتهای بانکی و صرافی، حوزههایی مانند نظام پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و «رمزپول» را نیز دربر میگیرد.
هیأت عامل بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را تصویب کرده و این دستورالعمل از طریق بخشنامه شماره 136314/05 مورخ 7 شهریور 1405 به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس مقررات جدید، حتی کسبوکارهایی که مجوز بانک مرکزی را در اختیار دارند نیز تنها در صورت رعایت ضوابط تعیینشده در این دستورالعمل میتوانند تبلیغات خود را انجام دهند.
یکی از مهمترین بخشهای دستورالعمل جدید، ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز بانک مرکزی است. بر این اساس، انتشار هرگونه تبلیغ در رسانهها به نفع کسبوکارهایی که بدون دریافت مجوز در حوزههایی مانند عملیات و خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، نظام پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول فعالیت میکنند، ممنوع خواهد بود.
این ممنوعیت تنها به رسانههای سنتی محدود نیست و عبارت «هر نوع رسانه» در دستورالعمل، دامنه گستردهای را برای آن در نظر گرفته است. همچنین تبلیغ در رسانههایی که از سوی مراجع ذیصلاح غیرمجاز اعلام شدهاند نیز ممنوع خواهد بود.
دستورالعمل جدید در جلسه 19 مرداد 1405 هیأت عامل بانک مرکزی و در قالب 21 ماده و 3 تبصره تصویب شده است.
محدودیتهای تعیینشده در این دستورالعمل فقط به تبلیغ کسبوکارهای فاقد مجوز محدود نمیشود. تبلیغ برخی خدمات و فعالیتهای مالی نیز بهطور مشخص ممنوع اعلام شده است.
از جمله مواردی که امکان تبلیغ آنها وجود ندارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد: خرید و فروش تسهیلات و امتیاز دریافت تسهیلات، انواع سپردههای بانکی، مجوزهای تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت، اجاره حساب، و فعالیت اشخاص فاقد مجوز در حوزههای بانکی، صرافی، پرداخت، فناوریهای مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول.
بانک مرکزی همچنین در این دستورالعمل، مصادیق تخلف تبلیغاتی و فرآیند رسیدگی به آنها را مشخص کرده است.
ممنوعیت تبلیغ فعالیتهای مالی فاقد مجوز، موضوع جدیدی در مقررات ایران نیست و ریشه آن به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بازمیگردد.
بر اساس ماده 39 این قانون، انتشار هرگونه آگهی، اطلاعیه یا اقدام تبلیغاتی از طریق رسانههای دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی به نفع اشخاصی که بدون دریافت مجوز بانک مرکزی در فعالیتهای مشمول بند «الف» ماده 37 مشغول هستند، ممنوع است.
بند «الف» ماده 37 نیز انجام فعالیتهایی مانند عملیات و خدمات بانکی، صرافی، واسپاری و فعالیت در نظام پرداخت را منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی کرده است.
در حوزه فناوریهای مالی و رمزپول نیز ماده 59 قانون بانک مرکزی، این نهاد را مسئول تنظیم مقررات مربوط به نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول میداند.
قانون بانک مرکزی همچنین برای رسانههایی که برخلاف ممنوعیتهای تعیینشده اقدام به تبلیغ اشخاص فاقد مجوز کنند نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
طبق ماده 39، تخلف رسانهها از این حکم میتواند به جریمهای تا 10 برابر درآمد حاصل از تبلیغ یا سقف جزای نقدی درجه سه، هرکدام که بیشتر باشد، منجر شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات اشخاص تحت نظارت دارای مجوز نیز نظارت کند. در صورتی که این نهاد بهصورت کتبی دستور توقف یک تبلیغ را صادر کند، رسانهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی تبلیغات موظف به متوقف کردن آن هستند.