بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد که صرافیهای رمزارزی تحت نظارت این بانک نیستند. همزمان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از خلأهای نظارتی و نفوذ فعالان این حوزه، نسبت به تبدیل شدن این بخش به بستری برای پولشویی و اقتصاد سیاه هشدار داد.
وضعیت نظارت بر فعالیت صرافیها در ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در حالی که تقاضا برای فعالیت در بازار رمزارزها روزبهروز در حال افزایش است، اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نشان میدهد که هنوز هیچ نهاد مشخصی مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر این بازار را به طور کامل بر عهده نگرفته است.
مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با اشاره به روند صدور مجوز برای نهادهای پولی، تاکید کرد که در حال حاضر دریافت مجوز فعالیت صرافیها تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکانپذیر است. وی در این باره گفت:
متقاضیان باید مجوز صرافیها را از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند و هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از این درگاه ارائه نمیشود.
او همچنین درباره زمانبر بودن روند صدور مجوزها توضیح داد که یکی از دلایل اصلی این موضوع، دریافت پاسخ استعلامهای مربوط به منشأ وجوه و همچنین تأیید «صلاحیت فردی» است که بررسی برخی از این موارد خارج از اختیارات مستقیم بانک مرکزی بوده و نیازمند پاسخ دستگاههای دیگر است.
مهمترین بخش اظهارات این مقام مسئول در بانک مرکزی، پاسخ وی به وضعیت صرافیهای رمزارزی بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی به صرافیهای ارزهای دیجیتال مجوزی ارائه میدهد یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که این صرافیها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
این عدم نظارت واکنش تند نمایندگان مجلس را در پی داشته است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به خلأهای جدی نظارتی در این حوزه گفت:
این حوزه اساساً تحت نظارت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی قرار ندارد و به اعتقاد بنده، اصل و اساس پولشویی در این حوزه رخ میدهد.
فعالان حوزه رمزارزها اتحادیههای صنفی قدرتمندی ایجاد کردهاند و با اعمال نفوذ در دستگاهها و دولت، عملاً اجازه تنظیمگری در این بخش را نمیدهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تاکید کرد که به دلیل نبود نظارت مؤثر از سوی دولت و بانک مرکزی، بخش رمزارزها عملاً به یک بخش بیصاحب و سیاه اقتصاد تبدیل شده است که کسی از درون آن خبر ندارد.