اروپا دسترسی به صرافی‌های آف‌شور را می‌بندد؛ اما خطرناک‌ترین روزنه باز می‌ماند

اتحادیه اروپا با اجرای قانون MiCA گام‌های جدی برای محدود کردن دسترسی کاربران اروپایی به صرافی‌های کریپتو آف‌شور برمی‌دارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویکرد نقص بزرگی دارد: خطرناک‌ترین کانال‌های دور زدن قوانین همچنان باز مانده‌اند. بر اساس گزارش کوین‌دسک، قانون‌گذاران اروپایی در تلاشند تا صرافی‌هایی که در خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند را از ارائه خدمات به شهروندان اروپایی منع کنند. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای کشاندن بازار کریپتو به چارچوب نظارتی MiCA است که از ابتدای ۲۰۲۵ به‌تدریج اجرایی شده. اما مشکل اصلی اینجاست: در حالی که اروپا درِ صرافی‌های آف‌شور بزرگ و شناخته‌شده را می‌بندد، کاربران همچنان می‌توانند از طریق پروتکل‌های غیرمتمرکز (DeFi)، پل‌های بلاکچینی و کیف‌پول‌های خودمحور به دارایی‌های کریپتو دسترسی داشته باشند؛ ابزارهایی که نه تنها تنظیم‌ناپذیرترند، بلکه ریسک‌های بیشتری برای کاربران عادی دارند. منتقدان معتقدند این رویکرد نتیجه معکوس خواهد داشت: به‌جای محافظت از سرمایه‌گذاران خرد، آن‌ها را از پلتفرم‌های نسبتاً شفاف به سمت گزینه‌های مبهم‌تر و پرریسک‌تر سوق می‌دهد. در اصل، کاربر اروپایی که نمی‌تواند از بایننس یا بای‌بیت استفاده کند، ممکن است به سراغ پروتکل‌های DeFi ناشناخته یا بازارهای P2P بدون نظارت برود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تتر (USDT) اخیراً بازار اروپا را ترک کرده و سرکل با استیبل‌کوین USDC برنده اصلی چارچوب MiCA شناخته شده است. جابجایی نقدینگی از صرافی‌های تحت تحریم به پلتفرم‌های DeFi می‌تواند ریسک سیستماتیک بازار را افزایش دهد. برای تریدرهایی که در اروپا فعالیت دارند یا با بازارهای اروپایی در ارتباطند، این تحولات نشانه‌ای از فشار نظارتی فزاینده‌ای است که می‌تواند بر نقدینگی و دسترسی به ابزارهای معاملاتی تأثیر بگذارد.