شب گذشته، صورتجلسه نشست ماه جولای فدرال رزرو منتشر شد؛ نشستی که در آن بانک مرکزی آمریکا با وجود تداوم فشارهای تورمی، نرخ بهره را در محدوده 3.5 تا 3.75 درصد ثابت نگه داشت. با این حال، متن صورتجلسه نشان میدهد نگرانی سیاستگذاران درباره تورم عمیقتر شده و چندین عضو کمیته در همان نشست آماده افزایش نرخ بهره بودند. علاوه بر این، بسیاری از اعضا تأکید کردهاند اگر تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو کاهش پیدا نکند، احتمالاً تشدید بیشتر سیاست پولی ضروری خواهد بود.
فدرال رزرو در نشست 29 جولای با رأی 9 در برابر 3 تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، سه عضو کمیته با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره بودند؛ اختلافی که نشان میدهد موضع برخی سیاستگذاران نسبت به ماههای گذشته انقباضیتر شده است.
بر اساس صورتجلسه، اعضایی که از افزایش نرخ بهره حمایت میکردند معتقد بودند فشارهای قیمتی دیگر به چند بخش محدود نمیشود و در بخشهای مختلف اقتصاد گسترش یافته است. آنها بر این باور بودند که کمیته باید برای تحقق پایدار اهداف خود در زمینه ثبات قیمتها و حداکثر اشتغال، موضع پولی محدودکنندهتری اتخاذ کند.
این گروه همچنین هشدار دادند که تأخیر در واکنش به تورم میتواند در آینده فدرال رزرو را ناچار به اجرای دور شدیدتر و پرهزینهتری از سیاستهای انقباضی کند. به بیان ساده، برخی از اعضا ترجیح میدهند بانک مرکزی آمریکا زودتر و تدریجیتر با تورم مقابله کند تا اینکه بعداً مجبور به افزایشهای سریعتر و شدیدتر نرخ بهره شود.
یکی از مهمترین نکات صورتجلسه جولای، استفاده از عبارت «بسیاری» برای توصیف اعضایی است که احتمال نیاز به تشدید سیاست پولی را مطرح کردهاند. طبق متن صورتجلسه، بسیاری از شرکتکنندگان معتقد بودند اگر تورم کاهش پیدا نکند، تشدید بیشتر سیاست پولی احتمالاً ضروری خواهد بود. برخی نیز اعتقاد داشتند شرایط مالی فعلی شاید به اندازه کافی محدودکننده نباشد که بتواند تورم را به هدف 2 درصدی فدرال رزرو بازگرداند.
این در حالی است که در صورتجلسه هیچ نشانهای از حمایت اعضا از کاهش نرخ بهره دیده نمیشود؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر قابلتوجه فضای سیاستگذاری فدرال رزرو است.
در ابتدای سال، بازارها انتظار داشتند با کاهش تورم، مسیر سیاست پولی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند، اما اکنون نگرانی از ماندگاری فشارهای قیمتی باعث شده احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بیش از کاهش آن مورد توجه قرار بگیرد.
در جریان نشست، اعضا به عواملی مانند افزایشهای قبلی تعرفهها، هزینههای بالاتر انرژی و مواد اولیه ناشی از تنشهای خاورمیانه و همچنین رشد سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی بهعنوان عوامل مؤثر بر فشارهای تورمی اشاره کردند. برخی سیاستگذاران معتقد بودند افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی میتواند از طریق تقویت تقاضا، فشارهای قیمتی را گستردهتر کند؛ هرچند گروهی دیگر تاکید داشتند برای قضاوت درباره اثر نهایی این روند بر تورم هنوز زود است.
بسیاری از اعضای کمیته بازار آزاد انتظار دارند تورم در ادامه سال کاهش یابد، اما در عین حال تأکید کردند ریسک ماندگاری تورم همچنان بالاست. بهویژه ادامه یا تشدید درگیریهای خاورمیانه میتواند اختلالات زنجیره تأمین و فشار بر قیمت انرژی را طولانیتر کرده و روند بازگشت تورم به هدف 2 درصدی را بار دیگر به تاخیر بیندازد.
انتشار صورتجلسه واکنش چشمگیری در بازارهای مالی ایجاد نکرد. با این حال، پیام آن برای معاملهگران روشن بود: فدرال رزرو فعلاً تصمیم گرفته برای دریافت دادههای بیشتر صبر کند، اما اگر کاهش تورم متوقف شود یا فشارهای قیمتی دوباره شدت بگیرند، افزایش نرخ بهره میتواند به گزینه اصلی بعدی سیاستگذاران تبدیل شود.