فرانسه پس از ناکامی کنترل‌های تراکنشی پالی‌مارکت در توقف ۵۷۸,۷۵۱ بازدیدکننده فرانسوی، کل این سایت را مسدود کرد

سازمان تنظیم‌مقررات قمار فرانسه به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت دستور داد تا دسترسی به پالی‌مارکت را مسدود کنند. این اقدام فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی تراکنش‌هایی است که پیش‌تر وضع شده بود و به گفته این سازمان در عمل دور زده می‌شد. به گزارش ، سازمان ملی بازی‌های فرانسه (Autorité nationale des jeux یا ANJ) این دستور را در ۱۷ جولای ۲۰۲۶ منتشر کرد و استدلال نمود که وب‌سایت پالی‌مارکت همچنان در حال ترویج یک پلتفرم قمار غیرمجاز است؛ حتی با وجود اینکه محدودیت قبلی قرار بود جلوی تراکنش‌های مالی کاربران داخل فرانسه را بگیرد. این نهاد با استناد به داده‌های وب‌سایت Similarweb اعلام کرد که این سایت در ژوئن ۲۰۲۶، توانسته ۵۷۸,۷۵۱ بازدید و ۲۰۵,۰۵۷ بازدیدکننده یکتا از کشور فرانسه جذب کند. این آمارها به‌خوبی توضیح می‌دهند که چرا فرانسه از درخواست اولیه برای محدود کردن تراکنش‌ها توسط اپراتور عبور کرد و مستقیماً به ارائه‌دهندگان اینترنت کشور دستور داد تا وب‌سایت اصلی را مسدود کنند. این تشدید برخورد همچنین یک محدودیت اساسی درباره ایده مصون ماندن بازارهای آنچین (On-chain) از دسترسی‌های ملی را برملا می‌کند: هرچند تسویه‌حساب‌ها می‌توانند آزادانه روی یک بلاک‌چین انجام شوند، اما کاربران عادی برای کشف بازارها و ثبت سفارش‌های خود همچنان به وب‌سایت‌ها و سیستم‌های تحت کنترل اپراتور وابسته‌اند. حصار جغرافیایی که نتوانست جلوی مخاطبان را بگیرد این تشدید برخورد، اولین مداخله فرانسه نبود. در نوامبر ۲۰۲۴، نهاد ANJ اعلام کرده بود که با شرکت پانامایی Adventure One QSS Inc (که به عنوان اپراتور پالی‌مارکت شناسایی شده) تماس گرفته است؛ زیرا خدمات این پلتفرم طبق قوانین فرانسه مصداق قمار غیرمجاز است. در پی آن، این شرکت یک سیستم مسدودکننده جغرافیایی نصب کرد که سازمان تنظیم‌مقررات در ابتدا تصور می‌کرد می‌تواند مانع از ثبت پیش بینی از داخل خاک فرانسه شود. اما در اطلاعیه جولای ۲۰۲۶، نهاد ANJ دستور جدید را گام بعدی در همین پرونده دانست. این سازمان اعلام کرد اگرچه کنترل‌های پیشین از انجام تراکنش‌های مالی از خاک فرانسه جلوگیری می‌کرد، اما در عمل راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا شد و صفحه اصلی پالی‌مارکت همچنان به نمایش زنده شانس‌ها برای مخاطبان پرشمار فرانسوی ادامه می‌داد. سیستمی که فقط تراکنش‌های جدید را رد می‌کند، ممکن است مشارکت مستقیم را کاهش دهد، اما نقش سایت در جذب کاربر و گردش قیمت‌های پیش‌بینی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. نهاد ANJ تاکید کرد که به‌روزرسانی پویای احتمالات در صفحه اصلی، آن را به یک کانال اصلی برای ترویج فعالیتی تبدیل کرده است که از نظر آن‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود. قوانین فرانسه به این نهاد اجازه می‌دهد تا علیه چنین رابط کاربری‌هایی اقدام کند. پس از طی کردن دوره‌های قانونی اخطار، بر اساس ماده ۶۱، نهاد ANJ می‌تواند به ارائه‌دهندگان اینترنت دستور دهد دسترسی به رابط‌های آنلاین غیرقانونی را مسدود کنند و از موتورهای جستجو بخواهد ارجاع به آن‌ها را متوقف سازند. نتیجه این قانون، یک تحریم توزیعی گسترده‌تر است. به جای آنکه فرانسه منتظر بماند تا خود پلتفرم تصمیم به رد تراکنش‌ها بگیرد، مستقیماً به شبکه‌های داخلی و سرویس‌هایی که مخاطبان عادی را به پلتفرم متصل می‌کنند، فشار می‌آورد. استدلال‌های رگولاتور نشان می‌دهد که چرا نمایش شانس‌ها در صفحه اصلی از نظر آن‌ها یک موضوع خنثی و بی‌ضرر نیست: قیمت‌های زنده به عنوان سیستم بازاریابی محصول عمل می‌کنند و نبود سیستم‌های احراز هویت، کنترل سن و بررسی صحت عملکرد باعث می‌شود مقامات محلی آن را سرویسی نامناسب برای کاربران خود بدانند. مسدودسازی تنها برای سرویس وب اعمال می‌شود، نه قراردادهای پالیگان مستندات خود پالی‌مارکت نیز مرز بین «توزیع و رابط کاربری» و «تسویه‌حساب روی بلاک‌چین» را به شکلی کاملاً واضح مشخص کرده است. صفحه فعلی محدودیت‌های جغرافیایی این پلتفرم، کشور فرانسه را هم در رابط کاربری (front-end) و هم در API، در وضعیت “Close-only” (فقط برای بستن پوزیشن‌ها) فهرست کرده است. کاربرانی که در این دسته هستند می‌توانند موقعیت‌های موجود خود را ببندند اما اجازه باز کردن موقعیت جدید را ندارند. با این حال، پالی‌مارکت دفترکل سفارشات مرکزی خود را یک سیستم ترکیبی توصیف می‌کند؛ سفارشات خارج از بلاک‌چین (off-chain) مطابقت داده می‌شوند، در حالی که تسویه‌حساب نهایی از طریق یک قرارداد هوشمند در بلاک‌چین Polygon انجام می‌پذیرد. دستور فرانسه دسترسی به وب‌سایت و رابط کاربری خدماتی را هدف قرار می‌دهد، نه لایه مجزای تسویه‌حساب پالی‌مارکت روی شبکه پالیگان را. هیچ چیزی در این دستور نشان نمی‌دهد که فرانسه قراردادهای هوشمند این پلتفرم را غیرفعال کرده باشد. در عوض، فشار عملی این کشور روی لایه‌هایی متمرکز است که محصول را برای مشتریان عادی، قابل‌دیدن و قابل‌استفاده می‌کند. دستیابی به مخاطبان گسترده به یک رابط کاربری آشنا، ثبت آسان سفارش، بررسی صلاحیت جغرافیایی و رعایت قوانینی بستگی دارد که به کاربران اجازه تعامل با محصول را می‌دهد. مسدودسازی توسط ارائه‌دهنده اینترنت (ISP) دقیقاً این مسیر تجاری را مختل می‌کند. تسویه‌حسابِ آنچین باعث نمی‌شود توزیع یک محصول بدون نیاز به مجوز انجام شود؛ درهای ورودی همچنان جایی هستند که رگولاتورهای ملی می‌توانند در آن اعمال نفوذ کنند. رویکردهای متفاوت کشورهای اروپایی واکنش‌های اروپا به این پدیده‌ها همچنان مجموعه‌ای از اقدامات ملی تکه‌تکه است و به یک ممنوعیت یکپارچه در سطح اتحادیه اروپا تبدیل نشده است. نهاد ANJ دوازده حوزه قضایی در اروپا از جمله: آلمان، بلژیک، رومانی، سوئیس، لهستان، هلند، یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، اوکراین و جمهوری چک را شناسایی کرده که بازارهای پیش‌بینی را محدود یا مسدود کرده‌اند. این رویکرد چندپاره، بازارهای پیش‌بینی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. اعمال محدودیت‌های جغرافیایی شدیدتر ممکن است خطرات قانونی اولیه را کاهش دهد، اما تجربه فرانسه نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی که فقط شامل «عدم انجام تراکنش» باشد، برای مقامات کافی نیست، زیرا آن‌ها نمایش شانس‌ها و دسترسی مخاطبان را نیز بخشی از فرآیند «پیشنهاد قمار» در نظر می‌گیرند. آزمون کوتاه‌مدت پالی‌مارکت اکنون این است که آیا این پلتفرم رابط کاربری، رویکرد نظارتی یا مدل توزیع خود را به اندازه‌ای تغییر خواهد داد تا بتواند دسترسی عموم کاربران خود را در اروپا حفظ کند یا خیر. فرانسه نشان داده است که اهرم فشار کجاست: یک نهاد نظارتی نیازی به تغییر منطق تسویه‌حساب یک بازار غیرمتمرکز ندارد، کافی است دسترسی به وب‌سایت آن را سخت کند و هزینه انطباق با قوانین برای خدمات‌دهی به کاربران عادی را افزایش دهد