فرض کنید در حساب صرافی ایرانی 0.5 BTC و 10 هزار تتر دارید. صرافی فعالیت عادی دارد، موجودی شما در پنل نمایش داده میشود و تا دیروز امکان برداشت هم وجود داشته است. ناگهان برداشتها متوقف میشوند و مدتی بعد شرکت وارد فرایند ورشکستگی میشود.
آن 0.5 بیتکوین و 10 هزار تتر هنوز از نظر حقوقی دارایی شماست که باید از اموال صرافی جدا و به شما مسترد شود، یا صرافی مالک دارایی شده و شما فقط از شرکت طلب دارید؟
این دو وضعیت نتیجه کاملاً متفاوتی دارند.
اگر دارایی همچنان متعلق به کاربر باشد و بتوان آن را در فرایند ورشکستگی بهعنوان مال متعلق به دیگری شناسایی کرد، ممکن است بحث «استرداد مال» مطرح شود. اما اگر رابطه حقوقی بهگونهای باشد که کاربر صرفاً حق مطالبه مقدار مشخصی رمزارز یا معادل آن را از صرافی داشته باشد، کاربر وارد قلمرو طلبکاران میشود.
بررسی مقررات فعلی ایران نشان میدهد هنوز یک پاسخ صریح و یکسان برای تمام صرافیها و تمام انواع موجودی کاربران وجود ندارد.
این ابهام، خودش مهمترین یافته این گزارش است.
خلاصه پاسخ: در مقررات فعلی ایران حکم صریحی وجود ندارد که بگوید تمام رمزارزهای نگهداریشده نزد صرافی در صورت ورشکستگی الزاماً خارج از داراییهای شرکت قرار میگیرند. نتیجه میتواند به ماهیت قرارداد کاربر و صرافی، نحوه نگهداری داراییها، امکان شناسایی و تفکیک دارایی مشتری، اختیار صرافی برای استفاده از دارایی و در نهایت تفسیر دادگاه و مدیر تصفیه بستگی داشته باشد.
این مطلب تحلیل مقررات عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی درباره یک پرونده مشخص نیست.
آنچه در این مطلب میخوانید
Toggle
مقررات جدید بانک مرکزی درباره ورشکستگی صرافیهای رمزارزی چه میگوید؟
قانون تجارت مسیری متفاوت از «طلبکار بودن» میشناسد: استرداد مال
آیا میتوان رمزارز نگهداریشده در صرافی را «عین مال» دانست؟
امانت بودن دارایی هم بهتنهایی مسئله را حل نمیکند
شرایط و مقررات استفاده از خدمات صرافی میتواند از تبلیغات آن مهمتر باشد
نمونهای از ابهامی که در مقررات عمومی صرافیهای ایرانی دیده میشود
کیف پول سرد جواب مسئله ورشکستگی نیست
اثبات ذخیره (Proof of Reserves) هم مالکیت کاربر را ثابت نمیکند
سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) چه استانداردی برای دارایی مشتری پیشنهاد میکند؟
بانک تسویه بینالمللی (BIS):عبارتی در قرارداد که میتواند کاربر را از مالک دارایی به طلبکار تبدیل کند
وقتی صرافی همزمان کاستدی، لندینگ و بازارسازی انجام میدهد، ریسک بیشتر میشود
تجربه FTX نشان داد کلمه «طلبکار» فقط اصطلاحی حقوقی نیست
پرونده اکسکوینو چرا این بحث را برای ایران واقعیتر کرده است؟
«صرافی کیف پول نیست» هشداری امنیتی بود؛ حالا باید لایه حقوقی آن را هم دید
چه چیزی میتواند موقعیت حقوقی کاربر را قویتر کند؟
چه چیزهایی باید در قرارداد هر صرافی ایرانی جستوجو کنیم؟
سه مدل مختلف که نباید با یکدیگر اشتباه شوند
واب نهایی: اگر صرافی ایرانی فردا ورشکست شود، بیتکوین کاربر مال چه کسی است؟
مقررات جدید بانک مرکزی درباره ورشکستگی صرافیهای رمزارزی چه میگوید؟
هیأت عالی بانک مرکزی در 5 مهر 1404 «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب کرد. این دستورالعمل 58 ماده دارد و فصل هشتم آن مستقیماً به «انحلال و ورشکستگی» اختصاص یافته است. ماده 50 پنج وضعیت را برای ورود کارگزار رمزپول به فرایند انحلال ذکر میکند:
لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی؛
موافقت نکردن بانک مرکزی با تمدید مجوز؛
صدور حکم قطعی ورشکستگی؛
صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛
انحلال اختیاری.
ماده 52 نیز انحلال اختیاری را به اعلام رسمی، تأیید بانک مرکزی و طی مراحل قانونی مشروط میکند.
اما مهمترین ماده برای بحث دارایی کاربران، ماده 51 است:
«در صورت ورشکستگی یا انحلال کارگزار رمزپول، تصفیه آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام میشود.»
متن کامل دستورالعمل را میتوان در پایگاه نظامات و نسخه دیگری از آن را در ایران کدیفای مشاهده کرد.
مشکل دقیقاً همینجاست. ماده 51 نمیگوید در زمان تصفیه، رمزارزهای ثبتشده در حساب مشتریان چه وضعیت حقوقی دارند. در مواد 50 تا 52 نیز حکم صریحی درباره این موارد دیده نمیشود:
آیا دارایی مشتری باید از دارایی خود صرافی تفکیک شود؟
آیا رمزارز مشتری وارد داراییهای قابل تقسیم میان طلبکاران میشود؟
آیا مشتری مالک رمزارز است یا صاحب یک حق مطالبه؟
اگر دارایی کاربران در چند کیف پول تجمیعی نگهداری شود، سهم هر کاربر چگونه شناسایی میشود؟
آیا صرافی اجازه استفاده، وثیقهگذاری، وامدهی یا سرمایهگذاری دارایی مشتری را دارد؟
آیا داراییهای مشتری در برابر طلبکاران دیگر شرکت مصون هستند؟
اگر ذخایر صرافی کمتر از مجموع موجودی کاربران باشد، کمبود چگونه میان کاربران تقسیم میشود؟
در نتیجه، صرف وجود یک فصل با عنوان «انحلال و ورشکستگی» به معنای حل شدن مسئله مالکیت دارایی کاربران نیست.
قانون تجارت مسیری متفاوت از «طلبکار بودن» میشناسد: استرداد مال
برای پیدا کردن بخشی از پاسخ باید از مقررات تخصصی رمزپول خارج شویم و سراغ قانون تجارت برویم. فصل دهم بخش ورشکستگی قانون تجارت به «دعوی استرداد» اختصاص دارد.
ماده 529 درباره اموالی صحبت میکند که نزد تاجر ورشکسته امانت بودهاند و تا زمانی که عین آنها موجود باشد، امکان استردادشان را پیشبینی میکند. ماده 531 حتی صریحتر است:
«… به طور کلی، عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.»
متن این مواد در قانون تجارت منتشرشده در پایگاه نظامات قابل مشاهده است.
این حکم برای مسئله صرافیهای رمزارزی اهمیت زیادی دارد. چون از نظر مفهومی دو وضعیت کاملاً متفاوت ایجاد میکند.
وضعیت اول: این بیتکوین مال کاربر است
اگر بتوان ثابت کرد رمزارز موجود نزد صرافی همچنان متعلق به کاربر بوده، مالکیت به صرافی منتقل نشده و دارایی قابل شناسایی است، استدلال حقوقی میتواند به سمت استرداد مال حرکت کند.
در این وضعیت، کاربر میگوید:
این 0.5 بیتکوین متعلق به من است و اصولاً نباید جزو داراییهای خود شرکت برای پرداخت بدهیهای آن محسوب شود.
وضعیت دوم: صرافی به کاربر 0.5 بیتکوین بدهکار است
اگر قرارداد یا ساختار عملیاتی نشان دهد مالکیت دارایی به صرافی منتقل شده یا صرافی اجازه داشته آن را مصرف، وامدهی، وثیقهگذاری یا در فعالیتهای خود استفاده کند، وضعیت متفاوت میشود.
در چنین ساختاری، آنچه در داشبورد کاربر با عنوان «0.5 BTC» نمایش داده میشود ممکن است از نظر اقتصادی و حقوقی بیشتر شبیه یک تعهد صرافی برای تحویل 0.5 بیتکوین باشد تا مالکیت مستقیم کاربر بر بیتکوین مشخصی که در یک آدرس قرار دارد.
در آن صورت، مسئله به مطالبه از شرکت نزدیکتر میشود.
و دقیقاً همین تفاوت است که در ورشکستگی اهمیت پیدا میکند.
آیا میتوان رمزارز نگهداریشده در صرافی را «عین مال» دانست؟
اینجا یکی از دشوارترین مسائل حقوقی پرونده ظاهر میشود. در کیف پول شخصی، وضعیت نسبتاً روشنتر است. کلید خصوصی در اختیار کاربر است و تراکنشهای موجودی را میتوان روی بلاکچین مشاهده کرد.
اما صرافیهای متمرکز معمولاً برای هر کاربر مجموعهای از کوینهای فیزیکی یا حتی یک UTXO مستقل کنار نمیگذارند. ساختار رایج میتواند اینگونه باشد:
کاربر 1: 0.5 BTC
کاربر 2: 1 BTC
کاربر 3: 0.2 BTC
ولی صرافی ممکن است مجموع این داراییها را در یک یا چند کیف پول تجمیعی نگهداری و سهم هر کاربر را در دفترکل داخلی خود ثبت کند.
در چنین شرایطی «0.5 بیتکوین کاربر شماره 1» الزاماً مجموعهای از ساتوشیهای مشخص در یک آدرس اختصاصی نیست.
این مسئله تعیین اینکه «عین مال متعلق به دیگری» دقیقاً چیست را پیچیده میکند.
مواد 528 تا 531 قانون تجارت زمانی نوشته شدهاند که بیتکوین، کیف پول omnibus، دفترکل داخلی صرافی و دارایی دیجیتال قابلتعویض وجود نداشتند. بنابراین اعمال مستقیم این مواد بر داراییهای رمزارزی نیازمند تفسیر حقوقی است؛ مقررات موجود این تطبیق را از قبل انجام ندادهاند.
امانت بودن دارایی هم بهتنهایی مسئله را حل نمیکند
قانون مدنی در ماده 607 ودیعه را قراردادی میداند که در آن شخصی مال خود را برای نگهداری به دیگری میسپارد.
ماده 612 نیز امین را موظف به حفظ مال میکند و ماده 624 درباره الزام به استرداد مال به شخص ذیحق است. متن این مقررات در قانون مدنی قابل بررسی است.
اما نمیتوان صرف استفاده یک صرافی از کلمههایی مانند «امانت»، «کیف پول شما» یا «دارایی شما» در محتوای بازاریابی را معادل اثبات وجود عقد ودیعه و مالکیت عینی کاربر دانست. دادگاه احتمالاً باید کل رابطه را بررسی کند:
متن شرایط و مقررات استفاده از خدمات (Terms of Service)؛
توافقنامه ثبتنام؛
مقررات کیف پول؛
مقررات سرویسهای سوددهی یا اعتبار؛
نحوه حسابداری دارایی؛
ساختار کیف پولهای صرافی؛
امکان یا عدم امکان استفاده صرافی از دارایی؛
نحوه ثبت بدهی کاربران در دفاتر شرکت؛
و رفتار واقعی طرفین.
اسم قرارداد بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ ماهیت رابطه مهمتر است.
شرایط و مقررات استفاده از خدمات صرافی میتواند از تبلیغات آن مهمتر باشد
کاربر ممکن است در صفحه اصلی یک صرافی با این عبارات روبهرو شود:
دارایی شما
کیف پول اختصاصی شما
داراییها نزد ما محفوظ است
نگهداری امن دارایی کاربران
اما برای مسئله ورشکستگی باید از صفحه اصلی عبور کرد و سراغ متن قرارداد رفت. پنج سوال در Terms of Service اهمیت ویژه دارند.
- طرف حقوقی قرارداد دقیقاً کدام شرکت است؟
کاربر باید بداند با چه شخص حقوقی قرارداد بسته است. نام برند الزاماً همان نام شرکتی نیست که بدهکار احتمالی کاربر خواهد بود. در پرونده ورشکستگی، نام ثبتی شرکت، شناسه ملی، نوع شخصیت حقوقی و شرکت طرف قرارداد اهمیت پیدا میکند.
- قرارداد دارایی را متعلق به چه کسی میداند؟
عبارتهایی مانند اینها مهم هستند:
دارایی متعلق به کاربر باقی میماند؛
صرافی صرفاً امین یا custodian است؛
موجودی حساب تعهد صرافی در برابر کاربر است؛
مالکیت دارایی هنگام واریز منتقل میشود.
تفاوت این عبارتها در شرایط عادی شاید برای کاربر محسوس نباشد، اما در ورشکستگی میتواند اساسی باشد.
- صرافی اجازه استفاده از دارایی را دارد؟
این بند یکی از مهمترین بندهای قرارداد است. آیا صرافی میتواند دارایی کاربران را:
قرض دهد؟
وثیقه بگذارد؟
در بازارسازی استفاده کند؟
در سرویسهای Earn به کار بگیرد؟
نزد شرکت دیگری سپردهگذاری کند؟
با داراییهای خودش مخلوط کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، ریسک حقوقی رابطه کاستدی تغییر میکند.
- آیا دارایی مشتری از دارایی شرکت جدا نگهداری میشود؟
عبارت کلیدی در استانداردهای مالی بینالمللی segregation of client assets یا همان تفکیک داراییهای مشتری است. تفکیک فقط به معنی داشتن چند کیف پول سرد نیست. صرافی ممکن است بخش عمده رمزارزها را در کیف پول سرد (Cold Wallet) نگهداری کند، اما همچنان دارایی تمام کاربران و حتی بخشی از دارایی خود شرکت را در ساختاری تجمیعی نگه دارد.
موضوع مهم این است که آیا از نظر حقوقی، حسابداری و عملیاتی دارایی مشتری از دارایی خود شرکت جداست.
- قرارداد درباره ورشکستگی چه میگوید؟
در یک قرارداد دقیق باید مشخص باشد در صورت ورشکستگی، انحلال، توقف فعالیت یا لغو مجوز چه اتفاقی برای دارایی مشتری رخ میدهد. نبود چنین بندی لزوماً مالکیت کاربر را از بین نمیبرد؛ اما نشان میدهد رابطه حقوقی در مهمترین سناریوی شکست از ابتدا شفاف نشده است.
نمونهای از ابهامی که در مقررات عمومی صرافیهای ایرانی دیده میشود
برای نمونه، در شرایط استفاده عمومی صرافی تبدیل چند عبارت قابل توجه وجود دارد.
این صرافی در بخشی از شرایط خود درباره حذف یک دارایی مینویسد که دارایی کاربران در کیف پول تبدیل «به امانت محفوظ» است. در بخش دیگری نیز از «وجه ریالی … در کیف پول حساب» کاربر صحبت میکند.
در همان قرارداد اختیارهایی نیز برای محدود کردن برداشت، اصلاح موجودی ناشی از خطا، برداشت خسارت از حساب کاربر و محدودسازی برخی خدمات پیشبینی شده است. متن کامل آن در قوانین و مقررات تبدیل قابل مشاهده است.
این مثال نشان میدهد چرا بررسی یک جمله از قرارداد کافی نیست.
برای تعیین وضعیت دارایی در ورشکستگی باید تمام قرارداد و ساختار عملیاتی کنار یکدیگر قرار گیرند.
در نمونه دیگری، والکس در اطلاعیهای قدیمی درباره احتمال تعطیلی صرافیها نوشته بود که داراییهای رمزارزی کاربران در کیف پولهای سرد نگهداری میشوند و اعلام کرده بود «داراییهای کاربران فقط در اختیار خود آنها است».
این نوع اظهارات میتواند برای بررسی انتظاری که پلتفرم برای مشتری ایجاد کرده مهم باشد؛ اما از منظر ورشکستگی، ادعای عمومی یک شرکت با ایجاد ساختار حقوقی bankruptcy-remote یا تفکیک قانونی دارایی مشتری یکی نیست.
این تمایز نباید در ارزیابی صرافیها گم شود.
کیف پول سرد جواب مسئله ورشکستگی نیست
یکی از رایجترین پاسخهای صرافیها به سوال درباره امنیت دارایی کاربران، استفاده از Cold Wallet یا همان کیف پول سرد است. این پاسخ درباره امنیت سایبری مهم است، اما درباره حقوق ورشکستگی کافی نیست.
کیف پول سرد میتواند احتمال سرقت آنلاین را کاهش دهد. ولی پاسخ این سوالها را نمیدهد:
مالک قانونی دارایی کیف پول چه کسی است؟
بدهی صرافی به کاربران چقدر است؟
آیا دارایی کیف پول وثیقه شده است؟
آیا شخص ثالث نسبت به آن حق دارد؟
آیا موجودی مشتریان با ذخایر تطبیق دارد؟
آیا دارایی مشتریان با دارایی شرکت مخلوط شده؟
آیا در ورشکستگی میتوان آن را از دارایی شرکت جدا کرد؟
بنابراین:
ذخیرهسازی سرد کنترلی امنیتی است، نه پاسخ حقوقی به ورشکستگی.
اثبات ذخیره (Proof of Reserves) هم مالکیت کاربر را ثابت نمیکند
اثبات ذخایر نیز مسئله متفاوتی را حل میکند. در مکانیسم اثبات ذخیره مناسب، هدف این است که نشان داده شود یک صرافی مقدار مشخصی دارایی در اختیار دارد و موجودی کاربران نیز در محاسبات لحاظ شده است. پیشتر در مطلب «اثبات ذخایر یا Proof of Reserves در صرافیهای متمرکز چیست؟» سازوکار PoR و محدودیتهای آن را بررسی کرده است. در گزارش دیگری با عنوان «چرا اثبات ذخایر بهتنهایی اعتماد واقعی نمیسازد؟ مشکل اصلی بدهیهاست» نیز به همین مشکل پرداخته شده است.
PoR میتواند به سوال «آیا دارایی وجود دارد؟» کمک کند. اما الزاماً پاسخ نمیدهد:
این دارایی از نظر حقوقی متعلق به چه کسی است؟
ممکن است یک صرافی واقعاً 10 هزار بیتکوین در کیف پولهایش داشته باشد، اما مالکیت، بدهیها، وثایق، حقوق اشخاص ثالث و جایگاه مشتریان در ورشکستگی همچنان نیازمند بررسی جداگانه باشد.
به همین دلیل، اثبات ذخایر، اثبات مالکیت نیست. قبلاً در مطلب «آیا سیستم اثبات ذخایر در صرافیهای ایرانی لازم است؟» نیز وضعیت PoR در ایران را بررسی کرده است.
سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ( IOSCO) چه استانداردی برای دارایی مشتری پیشنهاد میکند؟
چارچوب سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار دقیقاً روی نقاطی دست میگذارد که در مقررات فعلی ایران هنوز نیازمند شفافیت بیشتری هستند.
سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) در گزارش نهایی Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets که در نوامبر 2023 منتشر شد، برای پلتفرمهای کریپتویی توصیههای مستقلی در حوزه نگهداری دارایی مشتری و حفاظت از آن مطرح کرد. صفحه رسمی گزارش IOSCO گزارش FR11/23 را در فهرست گزارشهای رسمی خود قرار داده است. جهتگیری IOSCO بر چند اصل استوار است:
شرایط custody باید برای مشتری روشن باشد؛
دارایی مشتری باید بهدرستی شناسایی و حفاظت شود؛
استفاده مجدد از دارایی مشتری نباید مبهم باشد؛
سوابق داخلی باید امکان تشخیص حقوق هر مشتری را فراهم کنند؛
مخاطرات مربوط به custodianهای شخص ثالث باید مدیریت شوند؛
تنظیمگر باید به نحوه حفاظت از client assets، از جمله در شرایط شکست واسطه، توجه کند.
IOSCO در سال 2014 نیز گزارش مستقلی با عنوان Recommendations Regarding the Protection of Client Assets منتشر کرده بود. این گزارش بر ثبت صحیح دارایی مشتری، تفکیک مناسب و محافظت از حقوق مشتری در برابر ورشکستگی واسطه مالی تأکید داشت.
نقطه اصلی این استانداردها ساده است:
امنیت دارایی مشتری فقط مسئله هک نیست. باید از قبل مشخص باشد در صورت شکست شرکت، دارایی مشتری از نظر حقوقی کجاست.
بانک تسویه بینالمللی ( BIS):عبارتی در قرارداد که میتواند کاربر را از مالک دارایی به طلبکار تبدیل کند
گزارش آوریل 2026 مؤسسه ثبات مالی وابسته به بانک تسویه بینالمللی ( BIS) یکی از مرتبطترین منابع برای این بحث است.
این گزارش با عنوان Cryptoasset service providers as financial intermediaries: risks and policy approaches شرایط و مقررات مجموعهای از ارائهدهندگان بزرگ خدمات کریپتو را بین نوامبر 2025 تا مارس 2026 بررسی کرده است.
یافته مهم گزارش این است که برخی محصولات موسوم به Earn یا سرمایهگذاری، بهگونهای طراحی شدهاند که مالکیت دارایی مشتری را به ارائهدهنده منتقل میکنند.
در این حالت، شرکت میتواند دارایی را برای وامدهی، بازارسازی یا فعالیتهای دیگر استفاده کند و در مقابل، مشتری صاحب یک حق بازپرداخت میشود. از منظر اقتصادی، BIS این رابطه را شبیه ایجاد یک بدهی کوتاهمدت برای شرکت توصیف میکند.
این تفاوت کوچک نیست. کاربری که تصور میکند «10 هزار تتر من داخل صرافی است» ممکن است براساس قرارداد در واقع در موقعیتی قرار گرفته باشد که «صرافی به من متعهد است 10 هزار تتر بازپرداخت کند.»
این دو جمله در رابط کاربری شاید تقریباً یکسان به نظر برسند. در دادگاه ورشکستگی یکسان نیستند.
وقتی صرافی همزمان کاستدی، لندینگ و بازارسازی انجام میدهد، ریسک بیشتر میشود
بانک تسویه بینالمللی (BIS) همچنین درباره صرافیهایی هشدار میدهد که چند نقش مالی را همزمان در یک شرکت جمع میکنند. یک پلتفرم ممکن است همزمان:
محل معامله باشد؛
دارایی مشتری را نگهداری کند؛
وام بدهد؛
اعتبار معاملاتی ارائه کند؛
Market Making انجام دهد؛
دارایی مشتری را در برنامههای سوددهی به کار بگیرد؛
مشتقات عرضه کند.
بانک تسویه بینالمللی (BIS) این شرکتها را Multifunction Cryptoasset Intermediaries یا MCI مینامد. ترکیب این فعالیتها میتواند ریسک نقدینگی، اعتباری، سررسید، اهرم و تعارض منافع ایجاد کند. مسئله برای کاربر این است که ممکن است تصور کند صرفاً از «کیف پول صرافی» استفاده میکند، در حالی که دارایی او بخشی از یک زنجیره واسطهگری مالی پیچیده شده باشد.
به همین دلیل شرایط و مقررات استفاده از سرویس اسپات، کیف پول، اعتبار، وام و Earn نباید یکسان فرض شوند.
تجربه FTX نشان داد کلمه «طلبکار» فقط اصطلاحی حقوقی نیست
پس از فروپاشی FTX، مشتریان این صرافی وارد یک فرایند طولانی ورشکستگی شدند و مطالبات آنها در قالب فرایند قضایی بررسی شد. در گزارش «98% از طلبکاران صرافی FTX مقدار 118% از دارایی خود را به صورت نقد دریافت خواهند کرد» درباره یکی از طرحهای بازپرداخت FTX نوشته بود. حتی عنوان «طلبکاران» در این پرونده نشان میدهد پس از ورود یک پلتفرم به ورشکستگی، رابطه کاربر با صرافی چگونه میتواند از یک موجودی ساده روی صفحه به یک claim در پرونده قضایی تبدیل شود.
بازپرداخت نقدی طلب با پسدادن همان دارایی کریپتویی نیز یکسان نیست.
اگر کاربری یک بیتکوین در صرافی داشته باشد و طلب او براساس ارزش دلاری بیتکوین در یک تاریخ مشخص محاسبه شود، ممکن است بعدها با وجود دریافت کامل مبلغ شناساییشده در پرونده، از افزایش قیمت بعدی بیتکوین منتفع نشود.
بنابراین سوال «مالک هستم یا طلبکار؟» فقط درباره احتمال پس گرفتن پول نیست. نوع حقی که کاربر دارد نیز مهم است.
پرونده اکسکوینو چرا این بحث را برای ایران واقعیتر کرده است؟ از سال 1404 مشکلات برداشت اکسکوینو را در چند مرحله پوشش داده است. ابتدا در گزارش «بررسی مشکلات تأخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو» شکایت کاربران از تأخیرهای غیرعادی بررسی شد.
پس از آن، بیانیه رسمی اکسکوینو درباره تأخیر برداشتها منتشر شد.
در اسفند 1404 نیز در گزارش ویژه «اکسکوینو چگونه از اختلالی ادعایی به بحرانی سیستمی رسید؟» وضعیت این مجموعه و ناتوانی در تسویه برخی مطالبات کاربران را بررسی کرد. پرونده اکسکوینو پرسشی ساختاری ایجاد میکند:
وقتی برداشت متوقف میشود، عددی که در حساب کاربر دیده میشود دقیقاً چه حقی برای او ایجاد میکند؟
این سوال را نمیتوان فقط با موجودی داشبورد پاسخ داد.
«صرافی کیف پول نیست» هشداری امنیتی بود؛ حالا باید لایه حقوقی آن را هم دید پیشتر در مقاله «صرافی کیف پول نیست! چرا نباید داراییتان را در حساب صرافی نگه دارید؟» درباره ریسک نگهداری بلندمدت سرمایه در صرافیهای متمرکز نوشته است. در مطلب قدیمیتر «مفهوم اکسچنج یا صرافی متمرکز به بیان ساده» نیز توصیه شده بود دارایی بلندمدت در کیف پول شخصی نگهداری شود.
دلیل معمول این توصیه، هک و کنترل کلید خصوصی است. اما ورشکستگی صرافی لایه دیگری به آن اضافه میکند:
وقتی کلید خصوصی را صرافی کنترل میکند، مسئله فقط این نیست که چه کسی میتواند تراکنش را امضا کند؛ مهم است قانون و قرارداد، مالک دارایی تحت کنترل آن کلید را چه کسی میدانند.
چه چیزی میتواند موقعیت حقوقی کاربر را قویتر کند؟
در نبود یک حکم صریح و اختصاصی درباره bankruptcy remoteness دارایی مشتری در مقررات فعلی، چند عامل میتوانند در تحلیل یک پرونده اهمیت داشته باشند.
هیچکدام از این عوامل بهتنهایی تضمین نمیکنند که دادگاه دارایی را خارج از اموال ورشکسته بداند. مجموع ساختار حقوقی، حسابداری و عملیاتی تعیینکنندهتر است.
چه چیزهایی باید در قرارداد هر صرافی ایرانی جستوجو کنیم؟
کاربری که میخواهد ریسک واقعی یک صرافی را بررسی کند، بهتر است به جای عبارت کلی «دارایی کاربران امن است» دنبال پاسخ روشن به این سوالها باشد:
مالک دارایی: آیا قرارداد صریحاً میگوید مالکیت رمزارز نزد کاربر باقی میماند؟
کاستدی (Custody): آیا نقش صرافی نگهداری دارایی است یا ایجاد تعهد پرداخت؟
تفکیک دارایی مشتری (Segregation): آیا دارایی مشتریان از اموال خود شرکت جداست؟
ادغام کردن (Commingling): آیا دارایی کاربران با یکدیگر یا با دارایی صرافی مخلوط میشود؟
رهنگذاری مجدد وثیقه (Rehypothecation): آیا صرافی حق دارد دارایی را وثیقهگذاری یا دوباره استفاده کند؟
لندینگ یا وامدهی (Lending): آیا امکان قرض دادن دارایی مشتری وجود دارد؟
بازارسازی (Market Making): آیا سرمایه مشتریان میتواند برای تأمین نقدینگی بازار استفاده شود؟
حضانت یا سرپرستی توسط شخص ثالث (Third-party custody): آیا دارایی نزد custodian دیگری نگهداری میشود؟
ورشستگی (Insolvency): در صورت ورشکستگی شرکت چه حقی برای کاربر پیشبینی شده است؟
تحدید مسئولیت (Liability limitation): صرافی مسئولیت خود را در چه شرایطی محدود کرده است؟
شرایط برداشت (Withdrawal): صرافی چه اختیارهایی برای متوقف کردن برداشت دارد؟
شخص حقوقی (Legal entity): طرف حقوقی قرارداد کدام شرکت است؟
یک صرافی میتواند از نظر امنیت سایبری بسیار قوی باشد و همچنان قرارداد ضعیفی درباره حقوق مالکیت مشتری داشته باشد.
سه مدل مختلف که نباید با یکدیگر اشتباه شوند
برای تحلیل دقیقتر میتوان ساختار نگهداری دارایی را به سه مدل مفهومی تقسیم کرد.
مدل اول: دارایی تفکیکشده مشتری
دارایی متعلق به مشتری باقی میماند، صرافی فقط آن را نگهداری میکند و سوابق و ساختار حقوقی امکان شناسایی حق مشتری را فراهم میکنند. این مدل بیشترین شباهت را به custody واقعی دارد.
مدل دوم: دارایی تجمیعی با ثبت سهم مشتری
دارایی چند مشتری در کیف پولهای مشترک قرار دارد، اما صرافی دفترکل دقیقی از سهم هر مشتری نگه میدارد و قرارداد نیز مالکیت مشتری را به رسمیت میشناسد. بسیاری از ساختارهای عملیاتی صرافیها به این مدل نزدیکترند.
چالش اصلی هنگام ورشکستگی، شناسایی سهم کاربران و برخورد با هرگونه کسری ذخایر است.
مدل سوم: انتقال مالکیت و ایجاد بدهی
دارایی به شرکت منتقل میشود و شرکت متعهد است بعداً معادل آن را پس دهد. این مدل میتواند در سرویسهای Earn، Lending یا محصولات مشابه دیده شود.
در چنین وضعیتی، کاربر بیشتر در معرض ریسک اعتباری خود شرکت قرار میگیرد. BIS دقیقاً نسبت به همین انتقال نامحسوس از custody به financial intermediation هشدار داده است.
واب نهایی: اگر صرافی ایرانی فردا ورشکست شود، بیتکوین کاربر مال چه کسی است؟
با مقررات فعلی نمیتوان برای تمام صرافیها یک جواب قطعی داد.
دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی وقوع ورشکستگی و فرایند انحلال را به رسمیت شناخته است، اما فصل هشتم آن مشخص نمیکند رمزارز مشتری در تصفیه دقیقاً چه جایگاهی دارد. ماده 51 موضوع تصفیه را به قوانین و مقررات مربوط ارجاع میدهد.
از طرف دیگر، قانون تجارت امکان استرداد «عین مال متعلق به دیگری» از تاجر ورشکسته را در شرایطی پیشبینی کرده است. بنابراین دو سناریو قابل تصور است:
اگر کاربر بتواند ثابت کند دارایی همچنان متعلق به اوست، مالکیت به صرافی منتقل نشده، دارایی موجود و قابل شناسایی است و رابطه حقوقی واقعاً custody یا امانت بوده، میتوان استدلال کرد موضوع از یک طلب ساده فراتر میرود و امکان استرداد باید بررسی شود.
اما:
اگر دارایی قابل تفکیک نباشد، صرافی طبق قرارداد حق استفاده از آن را داشته باشد، مالکیت منتقل شده باشد یا رابطه عملاً به تعهد صرافی برای بازپرداخت مقدار مشخصی رمزارز تبدیل شده باشد، موقعیت کاربر میتواند به یک طلب علیه شرکت نزدیکتر شود.
در وضعیتهای بین این دو، نتیجه به تفسیر قرارداد، ساختار نگهداری، اسناد حسابداری، امکان ردیابی دارایی و نظر مرجع قضایی وابسته خواهد بود.
تا زمانی که مقررات ایران بهطور صریح درباره تفکیک دارایی مشتریان، مالکیت واقعی آنها، امکان استفاده مجدد از دارایی مشتری و نحوه برخورد با این داراییها در صورت ورشکستگی تعیین تکلیف نکند، این ریسک حقوقی همچنان پابرجاست. عدد «1 BTC» در پنل صرافی بهتنهایی ثابت نمیکند یک بیتکوین مشخص، خارج از داراییهای شرکت و متعلق به همان کاربر است. این موضوع باید قبل از ورشکستگی مشخص شده باشد؛ بعد از ورشکستگی، دیگر مسئله فقط تکنولوژی و بلاکچین نیست. مسئله مالکیت، قرارداد و حقوق طلبکاران است.
اگر صرافی شرکت دیگری را بهعنوان نگهدارنده رمزارزهای کاربران انتخاب کرده باشد، چه کسی مسئول است؟
بستگی به قرارداد دارد. استفاده از custodian ثالث میتواند یک لایه ریسک جدید ایجاد کند و باید مشخص باشد رابطه حقوقی کاربر با صرافی و custodian چگونه تعریف شده است.
اگر آدرس واریز اختصاصی داشته باشم، یعنی آن کیف پول از نظر حقوقی متعلق به من است؟
خیر. اختصاصی بودن آدرس واریز لزوماً به معنی مالکیت حقوقی کاربر بر کلید خصوصی یا موجودی آن آدرس نیست. صرافی میتواند کلید را کنترل و دارایی را بعداً به کیف پولهای تجمیعی منتقل کند.
خیر. PoR بدون اطلاعات کافی درباره بدهیها، وثایق، حقوق اشخاص ثالث و ساختار مالکیت تصویر کاملی از وضعیت مالی صرافی نمیدهد.
خیر. ماهیت دارایی، نحوه نگهداری ریال در شبکه بانکی، قرارداد صرافی و ساختار حسابداری میتواند متفاوت باشد و باید جداگانه بررسی شود.
خیر. مجوز نظارتی با بیمه سپرده یا تضمین دولت برای بازپرداخت دارایی کاربران یکسان نیست. در دستورالعمل فعلی چنین تضمین عمومی برای دارایی کاربران صرافیهای رمزارزی پیشبینی نشده است.
خیر. این عبارت میتواند مهم باشد، اما مرجع رسیدگی ممکن است کل ماهیت رابطه، نحوه استفاده از دارایی، سوابق مالی و عملکرد واقعی صرافی را بررسی کند