ژاپن قانون کریپتو موردنظر تریدرها را تصویب کرد؛ مالیات ۲۰٪ تا ۲۰۲۸ به تأخیر می‌افتد

پارلمان ژاپن قانون جدیدی برای تنظیم‌گری بازار رمزارز تصویب کرد که از سوی فعالان این حوزه با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است. این قانون چارچوب قانونی روشن‌تری برای فعالیت صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران رمزارز در ژاپن فراهم می‌کند و یکی از مهم‌ترین گام‌های این کشور در مسیر پذیرش نهادی دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود. نکته کلیدی که توجه تریدرها را جلب کرده، تأخیر در اجرای نرخ مالیات ۲۰ درصدی بر سود حاصل از معاملات رمزارز است. بر اساس گزارش‌ها، اعمال این نرخ مالیاتی یکسان با سایر دارایی‌های مالی، احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ به تعویق خواهد افتاد. در حال حاضر، سود رمزارز در ژاپن به‌عنوان درآمد متفرقه تلقی شده و مشمول نرخ‌های مالیاتی تصاعدی تا ۵۵ درصد می‌شود، که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های مالیاتی در میان کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود. کاهش احتمالی نرخ مالیات به ۲۰ درصد می‌تواند تحول بزرگی برای بازار داخلی ژاپن باشد؛ بسیاری از معامله‌گران ژاپنی به دلیل فشار مالیاتی بالا، ترجیح می‌دادند دارایی‌های خود را نگه دارند یا فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند. با کاهش این بار مالیاتی، انتظار می‌رود حجم معاملات و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازار کریپتوی ژاپن افزایش یابد. ژاپن پیش از این نیز با معرفی مجوزهای صرافی و قوانین حفاظت از مشتری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشروترین کشورها در تنظیم‌گری رمزارز تثبیت کرده بود. این تصویب جدید نشان می‌دهد دولت توکیو در تلاش است فضای رقابتی‌تری برای جذب سرمایه و کسب‌وکارهای حوزه بلاک‌چین ایجاد کند، به‌ویژه در رقابت با هاب‌های رمزارزی منطقه‌ای مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ. برای تریدرهای فارسی‌زبان که در پلتفرم‌های بین‌المللی فعالیت دارند، این خبر از این جهت اهمیت دارد که سیاست‌گذاری ژاپن می‌تواند الگویی برای سایر اقتصادهای بزرگ باشد و در میان‌مدت بر جریان نقدینگی جهانی بازار رمزارز تأثیر بگذارد.