دادستان کل نیویورک: قانون CLARITY اجرای کریپتو در ایالت‌ها را تضعیف می‌کند

دادستان کل ایالت نیویورک هشدار داده است که قانون پیشنهادی CLARITY Act در کنگره آمریکا می‌تواند توانایی ایالت‌ها برای اجرای قوانین در حوزه دارایی‌های دیجیتال را به‌طور جدی کاهش دهد. این هشدار در میانه مذاکرات مهم تقنینی در واشنگتن مطرح شده که هدف آن ایجاد چارچوب قانونی جامع برای بازار کریپتو در سطح فدرال است. قانون CLARITY که اخیراً در کنگره مطرح شده، قصد دارد نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان کالا یا اوراق بهادار را تعیین کند و نقش‌های نظارتی بین کمیسیون بورس (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را تقسیم‌بندی نماید. اما دادستان کل نیویورک معتقد است این قانون ممکن است اختیارات نظارتی ایالت‌ها را محدود کرده و توازن قدرت تنظیم‌گری را به نفع نهادهای فدرال برهم بزند. نیویورک یکی از فعال‌ترین ایالت‌ها در زمینه اجرای قوانین کریپتو بوده و پرونده‌های متعددی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های بزرگ این حوزه داشته است. تضعیف اختیارات ایالتی می‌تواند خلأهای نظارتی ایجاد کند و کاربران و سرمایه‌گذاران را در برابر کلاهبرداری و سوءاستفاده آسیب‌پذیرتر کند. این موضوع برای تریدرها از آن جهت اهمیت دارد که تعیین نهایی چارچوب قانونی کریپتو در آمریکا می‌تواند بر نحوه فعالیت صرافی‌ها، عرضه توکن‌های جدید و امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیم بگذارد. فضای قانونی مبهم یا متناقض بین دولت فدرال و ایالت‌ها معمولاً نوسانات بازار را افزایش می‌دهد و ریسک عملیاتی پروژه‌های مستقر در آمریکا را بالا می‌برد. مجادله بر سر تقسیم اختیارات بین نظارت فدرال و ایالتی یکی از محورهای اصلی بحث‌های تقنینی کریپتو در آمریکا طی سال جاری بوده است.