شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به‌طور رسمی دو پیشنهاد مقرراتی قدیمی را که سال‌ها بدون اجرایی‌شدن بر سر صنعت کریپتو سایه انداخته بودند، پس گرفت. نخستین پیشنهاد که از دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ در سال 2020 مطرح شده بود، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی را موظف می‌کرد هویت کاربران و جزئیات تراکنش‌های بالای 10 هزار دلار به کیف‌پول‌های شخصی (self-custody) را گزارش دهند، طرحی که از سوی فعالان حریم خصوصی و شرکت‌های کریپتو به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. پیشنهاد دوم که در سال 2019 مطرح شد، قواعد سخت‌گیرانه‌تری برای میکسرهای ارز دیجیتال (crypto mixers) در نظر گرفته بود؛ ابزارهایی که برای افزایش ناشناسی تراکنش‌ها استفاده می‌شوند اما در مواردی نیز برای پول‌شویی به کار رفته‌اند. هر دو پیشنهاد در طول سال‌های گذشته هرگز به تصویب نهایی نرسیده و بدون اجرا باقی مانده بودند، اما تهدید همیشگی احیای آن‌ها بر فضای رگولاتوری صنعت سایه انداخته بود. کنار گذاشتن رسمی این دو طرح به‌عنوان بخشی از روند کلی‌تر کاهش فشار نظارتی بر صنعت دارایی‌های دیجیتال در دولت فعلی آمریکا تفسیر می‌شود و نشانه دیگری از رویکرد ملایم‌تر نهادهای فدرال نسبت به کریپتو به شمار می‌رود. این اقدام می‌تواند نگرانی کاربران و شرکت‌های کیف‌پول شخصی را کاهش دهد و فضای حقوقی روشن‌تری برای توسعه ابزارهای حفظ حریم خصوصی در کریپتو فراهم کند، هرچند ناظران هشدار می‌دهند که موضوع نظارت بر میکسرها و تراکنش‌های ناشناس همچنان می‌تواند در آینده با رویکردهای دیگری پیگیری شود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «U.S. scraps proposed $10,000 reporting rule for for crypto sent to private wallets» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.