یک دادگاه عالی در بریتانیا در رأی مهمی اعلام کرد که قانون چین باید بر ادعاهای مالکیت نسبت به 61,000 بیت‌کوین توقیف‌شده حاکم باشد؛ دارایی عظیمی که در ارزش فعلی بازار معادل چند میلیارد دلار برآورد می‌شود. این بیت‌کوین‌ها در جریان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال، که قربانیان اصلی آن شهروندان چینی بودند، توسط مقامات بریتانیایی ضبط شده‌اند. دادگاه با این استدلال که ریشه و ماهیت دعوا کاملاً به نظام حقوقی چین مرتبط است، تصمیم گرفت صلاحیت تعیین مالکیت را به قوانین چین بسپارد، نه قوانین داخلی بریتانیا. این رأی عملاً روند بازپس‌گیری دارایی برای قربانیان کلاهبرداری را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا چین به‌طور رسمی معاملات و مالکیت ارزهای دیجیتال را ممنوع یا به‌شدت محدود کرده است و چارچوب حقوقی روشنی برای شناسایی چنین دارایی‌هایی ندارد. این موضوع می‌تواند باعث تأخیرهای طولانی یا حتی بلاتکلیفی حقوقی در تعیین سرنوشت نهایی این بیت‌کوین‌ها شود. از سوی دیگر، این حکم به‌عنوان یک پیش‌نمونه (precedent) برای پرونده‌های آینده در سطح بین‌المللی درباره دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده با ماهیت فراملی شناخته می‌شود و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دادگاه‌های دیگر کشورها در مواجهه با دارایی‌های کریپتویی قربانیان خارجی قرار گیرد. نکته قابل‌توجه دیگر، افزایش چشمگیر ارزش این دارایی از زمان توقیف تا امروز است؛ با رشد چندبرابری قیمت بیت‌کوین، ارزش این محموله به‌شدت بالا رفته و این موضوع پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه تقسیم سود حاصل از این افزایش ارزش میان قربانیان، دولت بریتانیا و سایر ذی‌نفعان مطرح کرده است. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین مصادره‌های بیت‌کوین در تاریخ محسوب می‌شود و تحولات آن از نزدیک توسط حقوقدانان و فعالان بازار کریپتو دنبال خواهد شد.
بیت کوین در تریدیار: سیگنال بیت کوین
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از cryptobriefing با عنوان اصلی «UK court rules Chinese law governs claims to 61,000 seized Bitcoin» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.