دادگاه عالی بریتانیا در حکمی تازه اعلام کرد که ادعای قربانیان یک کلاهبرداری بزرگ مالی در چین نسبت به 61 هزار بیت‌کوین توقیف‌شده، تابع قوانین چین است، نه قوانین بریتانیا. این حکم عملاً راه را برای دولت بریتانیا باز می‌کند تا بخش بزرگی از این دارایی عظیم، که ارزش آن حدود 3.8 میلیارد پوند (معادل میلیاردها دلار) برآورد می‌شود، را نزد خود نگه دارد. این بیت‌کوین‌ها در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های توقیف دارایی دیجیتال در تاریخ بریتانیا کشف شدند و منشأ آن‌ها به یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری گسترده در چین بازمی‌گردد که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار را قربانی کرده بود. فردی به نام جیان ون پیش‌تر به پول‌شویی این دارایی‌ها در بریتانیا محکوم شده است. بر اساس قوانین پول‌شویی بریتانیا، دارایی‌های حاصل از جرم معمولاً از طریق فرآیند مصادره مدنی به خزانه‌داری بریتانیا منتقل می‌شوند، مگر آنکه قربانیان اصلی بتوانند مالکیت مستقیم خود را در دادگاه ثابت کنند. دادگاه اکنون تشخیص داده که چون منشأ وجوه و قربانیان در چین قرار دارند، صلاحیت رسیدگی به ادعای مالکیت باید بر اساس قانون چین سنجیده شود؛ قانونی که به دلایل حقوقی و رویه‌ای، احتمال موفقیت ادعای مستقیم قربانیان چینی برای پس‌گیری دارایی در بریتانیا را به شدت کاهش می‌دهد. نتیجه عملی این حکم آن است که به‌جای بازگرداندن وجوه به سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده چینی، بخش بزرگی از این بیت‌کوین‌های کلان‌ارزش احتمالاً در اختیار دولت بریتانیا باقی می‌ماند. این پرونده بار دیگر پیچیدگی‌های حقوقی بین‌المللی در رسیدگی به دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرائم فراملی و تعارض صلاحیت قضایی میان کشورها را به نمایش گذاشته است.
بیت کوین در تریدیار: سیگنال بیت کوین
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از BeInCrypto با عنوان اصلی «Why the UK May Keep £3.8 Billion Bitcoin Funded by Chinese Fraud Victims» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.