نمایندگان پارلمان بریتانیا به مدیران بانک‌ها درباره مسدودسازی حساب‌های کریپتو نوشتند

گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا طی نامه‌ای رسمی به مدیران عامل بانک‌های بزرگ این کشور، نگرانی خود را نسبت به رویه مسدودسازی یا رد درخواست افتتاح حساب برای افراد و کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز ابراز کرده‌اند. این اقدام بخشی از فشار فزاینده قانون‌گذاران بریتانیایی بر نهادهای مالی سنتی است که به دلیل ارتباط مشتریان با صنعت کریپتو، خدمات بانکی را از آن‌ها دریغ می‌کنند. نمایندگان پارلمان در این نامه‌ها خواستار توضیح شفاف بانک‌ها درباره سیاست‌های داخلی‌شان در قبال مشتریان کریپتو شده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این نوع تبعیض مالی، رشد اکوسیستم فناوری مالی بریتانیا را به خطر انداخته و ممکن است حقوق اساسی شهروندان برای دسترسی به خدمات بانکی را نقض کند. این موضوع در بریتانیا سابقه دارد؛ در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از رد درخواست‌های افتتاح حساب یا بستن حساب‌های موجود افراد فعال در حوزه کریپتو توسط بانک‌های بزرگ این کشور منتشر شده است. برخی صرافی‌ها و استارتاپ‌های کریپتو نیز از مشکلات جدی در دریافت خدمات بانکی رسمی شکایت داشته‌اند. از دید تریدرها و فعالان بازار، این خبر اهمیت چندوجهی دارد: از یک سو، فشار قانون‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود دسترسی کسب‌وکارهای کریپتو به سیستم بانکی شود و به توسعه این صنعت در یک اقتصاد بزرگ کمک کند. از سوی دیگر، این رویداد نشان‌دهنده تنش مداوم میان نهادهای مالی سنتی و صنعت رمزارز در یکی از مهم‌ترین مراکز مالی جهان است. بریتانیا پس از برگزیت تلاش کرده خود را به عنوان قطب جهانی فناوری مالی معرفی کند و دولت این کشور اعلام کرده می‌خواهد چارچوب تنظیم‌گری مشخصی برای کریپتو ایجاد کند. این اقدام پارلمانی می‌تواند گامی در راستای همان هدف باشد و سیگنالی برای بازار محسوب شود که بریتانیا قصد دارد فضای کسب‌وکار کریپتو را باز نگه دارد.