وزارت خزانهداری آمریکا یک شرکت دریایی ایرانی را به فهرست تحریمهای خود افزود و اعلام کرد این شرکت از بیتکوین برای دور زدن محدودیتهای مالی بینالمللی استفاده کرده است. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر واشنگتن برای جلوگیری از استفاده از داراییهای دیجیتال بهعنوان ابزار فرار از تحریمهاست.
بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، شرکت مذکور با دریافت پرداختهای بیتکوینی، معاملاتی را انجام داده که در چارچوب تحریمهای موجود علیه ایران ممنوع بوده است. این روش به شرکت امکان میداده تا بدون عبور از سیستم بانکی سنتی که تحت نظارت شدید قرار دارد، تراکنشهای مالی انجام دهد.
این خبر از چند جنبه برای تریدرهای کریپتو اهمیت دارد: نخست، نشان میدهد که سازمانهای نظارتی آمریکا ردیابی تراکنشهای بیتکوین را به سطحی رساندهاند که میتوانند مدارک کافی برای اعمال تحریم جمعآوری کنند. دوم، این اقدام در امتداد پرونده مشابه اخیر درباره صرافی کریپتویی دبی با شبکه دور زدن تحریمهای ایران به ارزش 4 میلیارد دلار قرار میگیرد و نشاندهنده تشدید فشار تنظیمی در این حوزه است.
تحریمهای اعمالشده به این معناست که هرگونه تراکنش مالی شهروندان و شرکتهای آمریکایی با این نهاد ممنوع خواهد بود و داراییهای احتمالی آن در حوزه قضایی آمریکا مسدود میشود. از منظر بازار، این اقدام سیگنالی است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری دنبال موارد استفاده از کریپتو برای فرار از تحریم هستند، که میتواند بر چارچوبهای انطباق صرافیها و ارائهدهندگان خدمات کریپتو تأثیر بگذارد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Cointelegraph با عنوان اصلی «US sanctions Iranian maritime firm, says it accepted Bitcoin to evade restrictions» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.