سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، «سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای تنظیمگری فناوریهای مالی، تسهیل صدور مجوزها و توسعه زیرساختهای نظارتی در کشور تدوین شده است.
بر اساس این سند، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی باید تا افق 1410 به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل شود. حوزههایی مانند پرداخت، بانکداری، وامدهی فناورانه، بیمه، اعتبارسنجی، مدیریت ثروت و توکنیزه کردن داراییها در این چارچوب قرار گرفتهاند.
مسئولیت تنظیمگری این حوزه میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی تقسیم شده است.
بانک مرکزی مسئول حوزههایی مانند فناوریهای بانکی و پرداخت، وامدهی فناورانه و پرداختهای بینالمللی خواهد بود. وزارت اقتصاد نیز تنظیمگری توثیق، تضمین و اعتبارسنجی دیجیتال را بر عهده دارد.
در همین چارچوب، سازمان بورس مسئول تنظیمگری مدیریت ثروت و مشاوره مالی دیجیتال و همچنین رمزینهسازی داراییها (توکنیزه کردن) خواهد بود و بیمه مرکزی نیز بر فناوریهای بیمه تمرکز میکند.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز بهعنوان ناظر بر عملکرد تنظیمگران بخشی تعیین شده است. این نهادها موظفاند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه بهصورت عمومی منتشر کنند.
این سند بر تسهیل صدور مجوزها، کاهش ابهامات قانونی و ایجاد زیرساختهای یکپارچهای مانند احراز هویت دیجیتال، امور مالی باز و اعتبارسنجی تأکید دارد. همچنین رعایت الزامات امنیتی، حفاظت از حریم خصوصی و مبارزه با پولشویی از الزامات فعالیت در این زیستبوم عنوان شده است.
در بخش دیگری از سند، دستگاههای دولتی از رقابت انتفاعی با بخش خصوصی منع شدهاند و برای کسبوکارهای متخلف نیز ضمانت اجراهایی از جمله امکان محدودسازی برخی خدمات پایه و زیرساختی پیشبینی شده است.